أشاد البنك الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب في قطاع الماء،مؤكدا أن المملكة «تمضي قدما نحو تجاوز أهداف الألفية من أجل التنمية في مجال تدبير الماء والتطهير». وأوضح البنك الدولي،في مذكرة حول إنجازات المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي،أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة ازدياد النفقات العمومية المخصصة لتقوية البنيات التحتية في ميدان تدبير الماء والتطهير. وذكر معهد بروتن وودز أن الاعتمادات المالية التي تم رصدها في الفترة ما بين 2005 و2009 لفائدة برامج البنيات التحتية المرتبطة بتدبير موارد السقي والتزود بالماء والتطهير تمثل ما نسبته 25 في المائة من النفقات العمومية في قطاع الماء بصفة عامة. وسجل البنك،في هذه المذكرة المخصصة لتقييم التعاون بين المغرب والبنك الدولي في قطاع الماء،أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا المجال ساهمت بشكل كبير في تحسين معدل الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي،وفي ربط الأحياء الشبه حضرية بشبكات التطهير. وأبرز البنك أنه بفضل تسريع وتيرة تنفيذ برامج التزود بالماء في المناطق القروية،بما فيها مشروع تبلغ كلفته 60 مليون دولار ممول من طرف البنك الدولي من اجل إعادة الإعمار والتنمية،فقد انتقل معدل الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 50 في المائة سنة 2004 إلى87 في المائة سنة 2009 . كما سجلت هذه المؤسسة المالية الدولية أن المملكة ركزت على سياسات تدبير الموارد المائية،خصوصا ما يتعلق منها بتطوير البدائل الجديدة كتحلية مياه البحر،ومعالجة المياه العديمة. وأكد البنك الدولي،في هذا الصدد،على الأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي،الذي كلف غلافا ماليا قدره 34 مليار درهم بهدف الاقتصاد في استهلاك الماء بنحو 30 إلى 50 في المائة. وستهم المراحل القادمة للشراكة بين البنك الدولي والمغرب في مجال الماء،على الخصوص،الحوار السياسي والقروض من أجل مواكبة أكبر للإصلاحات والاستثمارات،الرامية إلى تكييف تدبير الموارد المائية مع التغيرات المناخية وتحديث قطاع السقي وإعادة تنظيم قطاع التزود بالماء والتطهير. وأشاد البنك أيضا بسياسة السدود التي اعتمدها المغرب،والتي «كللت بالنجاح»،مبرزا أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار،فإنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به،خصوصا في ميداني تدبير الطلب على الماء والحفاظ على الموارد المائية.
