يكلف التدهور البيئي في العالم العربي ، وفق أرقام أعلنت يوم الثلاثاء بالجامعة العربية بمناسبة إطلاق تقرير عربي حول توقعات البيئة، ما بين 4ر2 إلى 8ر4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال محمد بن إبراهيم التويجرى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريح بالمناسبة، إن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 4ر2 إلى 8ر4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مشيرا إلى أن النمو السكاني يمثل التحدي الأكبر للتنمية في الوطن العربي. وأضاف مسؤول الجامعة العربية الذي شددد على أهمية إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، أن ندرة المياه العذبة في معظم البلدان العربية تشكل أيضا أكبر التحديات التنموية والبيئية حيث يفتقر حوالي 83 مليون نسمة إلى مياه شرب آمنة ونقية فيما يحتاج نحو 96 مليون نسمة الى خدمات الصرف الصحي الملائمة. وأشار التويجرى إلى أن التحدي الأشمل الذي يواجه البلدان العربية يكمن في استدامة الاستفادة من الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان بتوسيع المساحة المزروعة وتحسين تدبير مياه الري ووقف تدهور وتصحر الأراضي في ظل ظروف مناخية وإقتصادية وإجتماعية معقدة مؤكدا أن رفع هذا التحدي يتطلب "التزاما جادا لدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية" . ويحتوى التقرير الذي انطلق إعداده بناء علي قرار اتخذه مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته السابعة عشر في دجنبر 2005،على تحليل لسناريوهاتها وتوقعات محتملة بغرض مساعدة صانعي القرار في وضع سياسات تحسين الادارة البيئية وتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامه فى المنطقة العربية. ويتناول التقرير بالخصوص المياه والبيئات الساحلية والبحرية والمستوطنات البشرية والتنوع البيولوجي والغلاف الجوى والقضايا البيئية الناشئة وخيارات السياسة البيئية .
