أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الأحداث الإرهابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة،أظهرت بالملموس أن الشبكات الإرهابية أصبحت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للسلم بالمنطقة العربية وبالعالم. وقال السيد الشرقاوي في كلمة أمام مجلس وزراء الداخلية العرب،الذي عقد دورته ال27 بعد ظهر الثلاثاء بالعاصمة التونسية،إنه مما يزيد من خطورة هذه الشبكات الإرهابية،ارتباطها الوثيق بالجريمة المنظمة وتهريب البشر والمخدرات وغسل الأموال بالإضافة إلى الاتجار في الأسلحة. وأضاف أن الدول العربية مطالبة بالتنسيق وتوحيد الجهود وتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة،وتفعيل دور شعب الاتصال في هذه الدول،وكذا التطبيق الأمثل للاستراتيجيات العربية في هذا المجال،خصوصا منها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. من جهة أخرى،أبرز وزير الداخلية أن الاتجار في المخدرات أصبح من الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود وتهدد الأمن القومي للدول،معتبرا أنه «يستعصي على كل دولة بمفردها مواجهة هذه الظاهرة،نظرا لاتساع رقعة اقترافها وامتدادها بين الدول،وأيضا لسهولة تحرك تنظيماتها وتنقلها». وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الدول العربية تنسيق الجهود والتتبع والتقييم والتسلح بالتقنيات الحديثة،والانخراط في المعاهدات والمواثيق الدولية،وعقد الاتفاقات الثنائية،وإدخال التعديلات التشريعية الملائمة على منظومتها القانونية. وقال السيد الشرقاوي إن الدول العربية مطالبة ،أيضا ،بدق ناقوس الخطر لمواجهة أنواع جديدة من المخدرات القوية التي «بدأت تغزو بلداننا وتحولها إلى دول عبور من طرف شبكات دولية يتجه نشاطها نحو الدول الأوروبية كسوق رئيسي»،مشيرا إلى أنه من أهم هذه المخدرات،مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية التي يسهل إنتاجها ونقلها وترويجها في أوساط المتعاطين للمخدرات. ودعا إلى تفعيل دور شعب الاتصال بين الدول العربية وتكثيف التعاون بين أجهزتها المختصة،والعمل على مراقبة ورصد تحركات الشبكات الدولية المختصة في التهريب وتشديد التدابير والإجراءات الزجرية ضد تهريب المخدرات والمتاجرين بها والمتعاطين لها،حتى تتمكن من إنجاح الاستراتيجية الوقائية التي تبناها مجلس وزراء الداخلية العرب. وبخصوص الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين،أكد الوزير أن الشبكات الإجرامية تستغل العوامل الاقتصادية والاجتماعية للتغرير بضحاياها وتسهيل تدفق الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال،مشيرا ،في هذا السياق ،إلى أن المغرب قام بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون التقني،سواء مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر وجهة أساسية للهجرة السرية عبر المغرب،أو مع المنظمة العالمية للهجرة. وخلص إلى أن المغرب يرى أن الحلول المثلى لهذه المعضلة تكمن ،بالدرجة الأولى ،في تحسين قنوات الهجرة القانونية وتبسيط إجراءاتها،مع العمل على إيجاد آليات تسمح بالتعرف على حاجيات بلدان الاستقبال من اليد العاملة. وتبحث أشغال الدورة (27) لمجلس وزراء الداخلية العرب ،التي تستمر يومين ،العديد من القضايا الأمنية العربية،من بينها مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات ومشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب،إضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية. كما يتضمن جدول الأعمال النظر في عدد من الاتفاقيات،التي توصل اليها مجلس وزراء الداخلية العرب مع مجلس وزراء العدل العرب،ومن بينها مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد ومشروع اتفاقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،فضلا عن مشروع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع آخر لاتفاقية خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وكان السيد الطيب الشرقاوي قد حل ،أمس الاثنين ،بالعاصمة التونسية للمشاركة في أشغال المجلس،على رأس وفد مغربي يضم على الخصوص السيدان الشرقي ضريس المدير العام للأمن الوطني وابراهيم بوفوس الوالي المدير العام للشؤون الداخية بوزارة الداخلية.
