يختتم اليوم بالرباط الملتقى الجهوي حول تقييم السياسات العمومية الذي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكانت أشغال هذا الملتقى قد انطلقت أمس الثلاثاء .وقد أكد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة الحرص على المواكبة المتواصلة للخطى المتبعة من قبل مختلف الدول على طريق النهوض بالتدبير الرشيد من خلال اعتماد وتطوير آليات وأدوات تقييم السياسات العمومية. وأضاف أن الموضوع يكتسي راهنية كبرى بالنظر الى التحولات العميقة والتغيرات السريعة التي طالت مفهوم دور الدولة، وساهمت، إلى حد كبير، في إعادة تحديده، حيث لم يعد يقتصر النشاط الرئيسي للدولة على الاستجابة للانتظارات الملحة والحاجيات المتنامية للمجتمعات، بقدر ما أصبح يروم بالأساس تحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة. فالاستجابة لهذا المطلب الحيوي، تحتم الانخراط في إصلاح عميق للحكامة العامة، يمر بالضرورة عبر إرساء وإعمال آليات تحليل وتقييم السياسات العمومية كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات التنموية. كما أن إعادة تجديد دور الدولة أصبح أكثر من أي وقت مضى أمرا لا مناص منه بالنظر الى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صارت تفرض إكراهات وازنة على الدينامية الاقتصادية لمجمل دول العالم. وأشار محمد سعد العلمي الى الأمر يتعلق بتكييف السياسات العمومية، وبإعادة النظر في أنماط تدبيرها، بناء على برمجة ناجعة للمشاريع ولآليات تتبعها ومراقبتها وتقويمها. وأكد محمد سعد العلمي أن «مبادرة الإدارة الرشيدة» تعتبر إطارا كفيلا بتحقيق هذه الغاية، في ظل العمل المشترك القائم على دعم حوار السياسات، وعلى التعاون والتنسيق بين دول منطقة الشرط الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ ما فتئت هذه المبادرة منذ انطلاقتها الأولى تشكل محطة هامة في مسار العمل العربي المشترك، وإطارا ملائما لاستثمار المبادرات الإبداعية التي أقدمت عليها الدول المعنية. وهو ما يؤكد نجاعة هذه المبادرة واستمراريتها كآلية أساسية وقناة رئيسية لاستلهام الحلول واستشراف البدائل الكفيلة بمعالجة القضايا المشتركة بين دول المنطقة. وأضاف أن المغرب أكد منذ انخراطه فيها، على تفاعله الإيجابي مع أهدافها ومساعيها، وذلك من خلال مشاطرته لإنشغال دول المنطقة بقضايا الحكامة وتقييم السياسات العمومية. وأشار إلى أن المغرب عاقد العزم على تفعيل مخطط جديد للإصلاح، يروم تقوية وسائل التقييم لمختلف السياسات العمومية من خلال مشروع إحداث المركز الجهوي لتقييم السياسات العمومية. وتتجلى الأهداف المرسومة للمركز الجهوي، في مرحلة أولى، في تطوير الممارسة المتعلقة بتحليل وتقييم السياسات العمومية عن طريق تقوية قدرات الموارد البشرية وتنمية مؤهلاتها للاضطلاع بهذه المهمة تحقيقا للهدف المنشود. وانسجاما مع بعده الجهوي، سيتولى المركز تقديم الاستشارة للحكومات العربية حول تقييم السياسات العمومية، كما سيعمل على تحسيس وإخبار الشركاء بأهمية وجدوى الدراسات في هذا المضمار من خلال إحداث شبكة للمكلفين بالتقييم في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعلاوة على هذا البعد الجهوي فإنه يتعين على المركز أن يتمتع باستقلالية تضفي على مهامه المصداقية والشفافية كشرطين أساسيين لنجاحه. كما ينبغي أن يرتكز نشاطه على تطوير الجودة وتحقيق قيمة مضافة في هذا المجال. ومن جهة أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير المدرسة الوطنية للادارة ان التقييم يمثل أداة أساسية لتحسين الديمقراطية وتطويرها وذلك في طريق الحكامة الجيدة التي تحسن المردودية، وأضاف أن هذه هي السياسة التي انخرط فيها المغرب حيث اعتمد ساسة التقويم وأكد من خلال الاصلاحات المتعددة الابعاد التي انتهجها من أجل ترسيخ ديمقراطية أكثر حداثة وتناول الكلمة كل من السيدة ماريا لويس كارسدو روسي رئيسة وكالة تقييم السياسات العمومية وجوده الخدمات باسبانيا التي أكدت على أهمية السياسات العمومية ودورها المركزي في التنمية وارتباط تحقيق أهدافها بنجاعتها من خلال الحكامة الجيدة والتقييم. ومن جانبه أكد مارني بليكس مدير شعبة الميزانية بوزارة المالية بالسويد على أهمية المالية العمومية وأيضا عند دور سياسة الدولة، كل المناصب وأعطى مثالا بجهود الدول وسياستها في تجاوز الأزمة العالمية. وعبر السيد رولف التر مدير الادارة العامة والتنمية الترابية بمنظمة التعاون والنتمية الاقتصادية عن معادن بوجوده في المغرب مضيفا أن حدا أن ما كان حلما في الاجتماع السابق أصبح اليوم حقيقة وذلك ما يجسده هذا اللقاء وكذا الموضوع الحيوي الذي طرحه للنقاش.
