أكد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حديث خص به جريدة «العلم»، أن الاتحاد قرر هذه السنة مقاطعة احتفالات ماي بشكلها الاستعراضي التقليدي كاحتجاج قوي وحضاري وكخطوة أولى في نضال مستمر يبدأ من فاتح ماي 2010 ويستمر لاحقا وفق البرنامج النضالي التعبوي المعد استعدادا لخوض الإضراب الوطني يوم 14 دجنبر 2010 وهو الإضراب الذي ستنفذه الطبقة العاملة مادامت أسبابه ودواعيه قائمة. وأضاف حميد شباط أن يوم فاتح ماي سيكون مناسبة لعقد تجمعات نضالية وتعبوية داخل مقرات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وذلك في إطار ترسيخ الثقافة الجديدة للاتحاد التي نقلته من نقابة الصراع الى نقابة الحوار والتواصل من أجل تحقيق المكاسب للطبقة الشغيلة. وهو التواصل الذي سيتم عبر عدة قنوات منها على الخصوص البرنامج التواصلي مع الفرق البرلمانية لإبلاغ صوت ومطالب الشغيلة من أجل تحسين أوضاعها وعلى رأسها الزيادة في الأجور التي لم تعد تكفي بسبب الغلاء الذي أدى إلى تدهور الأحوال المعيشية للشغيلة. وأضاف حميد شباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اقترح سلما اجتماعيا لمدة خمس سنوات لتلافي فشل الحوار الاجتماعي مع الوزارة الأولى التي تؤمن بمأسسة الحوار الاجتماعي وتعمل جاهدة على ترسيخه، وتأسف في ذات الوقت على استمرار بعض المشاكل القطاعية والمحلية التي تسير في هذا الاتجاه وهو ما يطرح ضغطا قويا على النقابات. وجدد حميد شباط ثقته بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة التي يقودها حزب الاستقلال وبالجهود التي يقوم بها الوزير الأول عباس الفاسي الأمين العام للحزب وتفاؤل الطبقة الشغيلة بهذه الجهود، الرامية الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها. كما جدد حميد شباط ثقته في الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للطبقة العاملة وأكد حميد شباط ان هذه السنة وبعد المؤتمر التاسع للاتحاد كانت وقفة تأمل لتقييم الانجازات التي حققتها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد مرور خمسين سنة على تأسيسه من طرف المجاهدين والمناضلين الذين لم يذخروا غاليا ولا نفيسا في سبيل خدمة الطبقة العاملة وتحقيق كرامتها. وأشاد حميد شباط بالمواقف التي اتخذها الاتحاد في مؤتمره التاسع الذي تعتبر مرحلة دخول الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يخلد الذكرى الخمسين لتأسيس في عهد النقابة المواطنة التي تؤمن بحرية العمل النقابي ونقابة الحوار المجدي المحقق للاهداف بدل نقابة الصراع. وأضاف حميد شباط أن الاتحاد العام للشغالين دخل هذا العهد الجديد المبني على شفافية التسيير المالي ودمقرطة التسيير النقابي من خلال مسؤولية الأجهزة النقابية في علاقتها بالقواعد وبالقيادة. وألح حميد شباط في هذا الخصوص على كل عوامل عصرنة العمل النقابي من خلال اعتماد الدراسة واعتماد التكوين الذي يتطلبه العصر. وختم حميد شباط ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يقف على الانجازت التي حققها ينظر الى المستقبل والى ما ينتظره وينتظر الطبقة الشغيلة من نضالات لتحقيق ملفها المطلبي الذي مازال مطروحا لعدة أسباب منها على الخصوص: استمرار تدهور القدرة الشرائية للشغيلة والمطالبة بالاستجابة للزيادة بنسبة 20 في المائة في كافة الأجور. استمرار تدهور الحرية النقابية بسبب عدم التوقيع على الاتفاقية الدولية الصادرة عن المكتب الدولي للشغل والاستمرار في التطبيق المتعسف للفصل 288 من القانون الجنائي - استمرار رفض ومضايقة العمل النقابي في عدد من القطاعات وغيرها من المشاكل التي تتطلب من الحكومة الاستماع إلى هذه المطالب وتحقيقها مؤكدا أن الاتحاد متشبث بالسلم الاجتماعي وبالحوار من أجل تحقيق المكاسب. في كلمة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2010 : عيد العمال يجب أن يحمل في طياته تحسينات من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات أيتها الأخوات أيها الإخوة جماهير المناضلين والمناضلات في صفوف منظمتكم العتيدة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. يحييكم الاتحاد بتحية الإسلام، ويشد على يد كل واحد وواحدة منكم ومنكن وفاء وإخلاصا للعهد الذي قطعه على نفسه وخاصة منذ مؤتمره الوطني التاسع الأخير بأن يكون دائما وكيفما كانت الظروف رأس الرمح في النضال المستميت من أجل المصالح العليا للشغالين والشغيلات حتى ينعموا بحياة تسودها العدالة الاجتماعية والكرامة في كل شيء لأنهم منتجون ساهموا ويساهمون في بناء الاقتصاد الوطني وتقويته إنتاجا وجودة وتوفيرا لكل أسباب ربح رهانات الحاضر والمستقبل في عالم معولم متداخل متسارع البقاء فيه للقوي الذي يأخذ بأسباب القوة: علوما وتكنولوجيا واستثمارات... عصب كل تنمية حقيقية مستدامة خالقة للشغل المنتج وبالتالي للقيم المضافة الضرورية. أيها الكادحون والكادحات نحن اليوم في فاتح ماي 2010، هذا العيد الأممي الذي تقف فيه الشغيلة في العالم أجمع لتقيم فيه مكتسباتها التي حصلتها في الفترة الممتدة بين سنة و أخرى، لأنه عيد انتزعته الطبقة العاملة بكل ألوان الكفاحات والتضحيات وصلت إلى الاستشهاد في العديد من المحطات، عيد يجب أن يحمل في طياته دواعي الفرح والسرور انطلاقا لما قد يكون دخل بالملموس من تحسينات على حياتنا كطبقة عاملة، تحسينات على حياتنا من خلال ما دخل لجيوبنا من زيادات وعلاوات؛ تحسينات طالت ظروف عملنا وطرائق التعامل مع مطالبنا وخدماتنا وكل ما نحتاجه من أسباب عيش تخرجنا من الضيق والعسر إلى بحبوحة نعتبر فيها شركاء حقيقيين، فاعلين في اقتصاد حقيقي، نضطلع بواجباتنا مسؤولين وننعم بحقوقنا غير محقورين ولا مظلومين. أيها الإخوة و الأخوات وفاء لما قرره مؤتمرنا الوطني الأخير من أن النضال بمختلف الألوان والأشكال يبقى دائما حاضرا طالما وأن دواعيه موجودة و قائمة، ووفاء منه لشعار الذكرى الخمسينية التي احتفلنا بها جميعا في ذلك المهرجان الملحمي الذي دلل بالبيان وللعيان بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قوة حقيقية منظمة مهيكلة مؤمنة برسالتها ملتفة حول قيادتها مجمعة على مطالبها العادلة و المشروعة، شعار: هوية راسخة نضال مستمر. أيها الإخوة والأخوات بعد تقييمنا لحقيقة الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة المغربية، وخروجنا بحصيلة: - استمرار تدهور الطاقة الشرائية لكافة العمال والموظفين والمستخدمين بمفعول عدم الاستجابة لمطلبنا الأساسي وهو زيادة %20 في كافة الأجور وبمفعول أيضا استمرار الغلاء والمضاربات الفظيعة في كل شيء. - استمرار التدهور لواقع الحريات النقابية بمفعول عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، الصادرة عن المكتب الدولي للشغل والاستمرار في التطبيق المتعسف للفصل 288 من القانون الجنائي. - استمرار رفض النقابة والعمل النقابي في العديد من القطاعات التي لم يستوعب بعض مسؤوليها بعد ثقافة الشراكة والمسؤولية المتبادلة المتكاملة بين كافة الفرقاء، قطاعات فيودالية ألفت السير باتجاه واحد هو اتجاه الرأي الواحد وخاصة في العمل الفلاحي في العديد من الضيعات، وفي بعض شركات النقل وفي بعض المؤسسات الفندقية بمراكش مثلا، التي ما أن قدم لها المكتب النقابي حتى عملت في اليوم الموالي مباشرة على نقل كل أعضائه تعسفا. - استمرار عقم الحوارات القطاعية - رغم الإرادة القوية والملموسة للسيد الوزير الأول على أفعال هذه الحوارات وأجرأة آلياتها وما يتم الاتفاق عليه خلالها. - استمرار التآمر على وحدة العمل والحركة النقابيين المسؤولين الشريفين بالمزيد من التفريخ بحجة التعددية مما كثف ضباب انعدام الثقة وانفصام الروابط بين الطبقة العاملة والنقابات، فلم تبق النقابة تؤطر ولم يبق العمال يؤطرون في خطورة كبيرة محققة كنتيجة لهذا الواقع. حصيلة استمرار ضعف آليات الوساطة والمصالحة في النزاعات الشغلية التي يقف فيها جهاز التفتيش مكتوف الأيدي لأن اختصاصاته جد محدودة فتضيع بالتالي حقوق كثيرة نظرا لتعنت بعض المشغلين الذين لا يرون في المال إلا وسيلة من وسائل الاستعباد من أجل الاستغلال. حصيلة انفراد العديد من المؤسسات العمومية بإغلاق الباب في وجه كل تحاور أونقد وتوجيه بناء ولو أدى الأمر وهو حاصل إلى عدم الإنصات حتى إلى بعض الوزراء الذين هم رؤساء مجالسهم الإدارية. حصيلة الإهدار الذي يطال العديد من مقدرات البلاد نظرا للفوضى وعدم الانصياع للقوانين إلى آخر ما وقفنا عليه جميعا من خلال هذا التقييم. أيتها الأخوات أيها الإخوة إننا بعد تقييمنا لهذا الواقع المر عقدنا المجلس العام الذي اتخذنا فيه جميعا بالقناعة التامة والتصويت القرار البطل القاضي بمقاطعة الاحتفالات بفاتح ماي بشكلها الاستعراضي التقليدي احتجاجا قويا حضاريا كخطوة أولى في نضالنا المستمر الذي يبدأ اليوم فاتح ماي 2010 ويستمر لاحقا وفق البرنامج النضالي التعبوي المعد استعدادا لخوض الإضراب الوطني يوم 14 دجنبر 2010، إضراب ستنفذه الطبقة العاملة ما دامت أسبابه ودواعيه قائمة. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء منظمة المرأة الشغيلة في ذكرى فاتح ماي 2010: حقوق المرأة العاملة من أولى اولويات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أختي العاملة نستحضر اليوم في منظمة المرأة الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي معاناة الشغيلة المغربية وخاصة المرأة الشغيلة التي تعاني أكثر من القهر والتهميش والميز . ونعلن مقاطعة تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة احتجاجا على: 1/ استمرار مصادرة الحريات النقابية وعدم مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية 87 الضامنة للحرية النقابية، والحامية للممثلين النقابيين. 2/ استمرار الفصل 288 من القانون الجنائي في الزج بالعمال في محاكمات زجرية تعسفية. 3/ استمرار تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة بما يحول دون ضمان العيش الكريم لها. أختي العاملة إن فاتح ماي محطة نضالية لها دلالاتها فهي مناسبة للتساؤل والمحاسبة وتقييم المكتسبات السنوية للطبقة الشغيلة فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر، وتوفير السكن اللائق والعمل اللائق، وتعميم التغطية الصحية، ومدى الرفع من القدرة الشرائية ومدى جدية الحوار الاجتماعي خاصة القطاعي الخ...؟؟؟ أختي العاملة إن المؤتمر التاسع للاتحاد العام يعتبر انطلاقة حداثية جديدة في توجه العمل النقابي إذ أصبح شعاره «جميعا من أجل نقابة مشاركة مساهمة مواطنة»، وقد التزم في هذا المؤتمر أمام قواعده العريضة وعموم الشغيلة بالدفاع عن حقوقها المشروعة بشتى الوسائل والأشكال النضالية، وما قرار مقاطعة تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة إلا مناسبة للاحتجاج والتنديد بما آلت إليه أوضاع الشغيلة، وتعتبر حقوق المرأة العاملة من أولى أولوياته وهو يسعى دائما الى الرفع من مستواها وتكوينها، والدفع بها الى مراكز القرار النقابي. ونظرا للأوضاع الاجتماعية المزرية وانخفاض القدرة الشرائية وعدم توفر الشروط اللازمة للعيش الكريم وإيمانا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قيادة وقواعد بأنه لابد من الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر مع الطبقة الشغيلة، ولابد من التصالح الاجتماعي والاقتصادي وتوفر الروح الوطنية الحقيقية من أجل تحقيق شراكة حقيقية مبنية على المساواة بين كل الأطراف. ومنظمة المرأة الشغيلة تعلن تشبثها بمنظمتها العتيدة بقيادة أخينا الكاتب العام حميد شباط وتنخرط بكل انضباط لقرارات المجلس العام بمقاطعة تظاهرة فاتح ماي. وتهيب المرأة الشغيلة بقواعدها المنخرطة قطاعيا وعلى صعيد كل الاتحادات الجهوية، والإقليمية، للاتحاد العام للشغالين بالمغرب برص الصفوف والانخراط بكل فاعلية في البرنامج التعبوي النضالي الذي خططته المركزية في أفق خوض الإضراب الوطني يوم 14 دجنبر 2010. أختي العاملة نغتنم هذه المناسبة لنجدد بكل وطنية تشبثنا بوحدتنا الترابية ونؤكد انخراطنا الفعلي في المبادرة الوطنية للحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة تحت السيادة المغربية بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبهذه المناسبة نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المرأة العاملة الفلسطينية والعراقية والأفغانية في معاناتهن اليومية في ظل الاحتلال الصهيوني والأمريكي ونطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ونعلن أيضا تضامننا مع المقاومة العراقية ونطالب بانسحاب الجيش الأمريكي من العراق حتى ينعم جميع أبنائه بالحرية والاستقلال بعيدا عن الطائفية. عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عاشت المرأة الشغيلة المكتب التنفيذي في كلمة النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين بمناسبة فاتح ماي 2010: الاهتمام بالأوضاع الإدارية والمالية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين أخواتي الموظفات إخواني الموظفين تحتفل الشغيلة المغربية بذكرى فاتح ماي لسنة 2010، وهي الذكرى السنوية لعيد العمال الأممي. والنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين إذ تشاطر كل الشغيلة المغربية احتفالاتها، فإنها تأسف لحلولها في ظروف صعبة بالنسبة لموظفات وموظفي مجلس المستشارين. فبعدما استبشرنا خيرا بفتح الحوار مع المكتب التنفيذي للنقابة، تبددت كل الآمال التي بنيناها على الوعود التي تلقيناها خلال جلسة الحوار اليتيمة مع السيد الأمين العام. حيث إن كل المطالب التي توصلنا فيها إلى حلول واقتراحات، لم تتم مباشرة أية إجراءات في شأنها. وللتذكير، فإن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين تقدم بملف مطلبي هم على الخصوص المحاور التالية: الاهتمام بالأوضاع الإدارية والمالية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين إقرار نظام إداري ملائم لإدارة مجلس المستشارين. إعادة فتح مناصب المسؤولية للتباري الشفاف وفق معايير موضوعية تحت إشراف مكتب المجلس. مراجعة النظام الأساسي لموظفي إدارة مجلس المستشارين. أخواتي الموظفات إخواني الموظفين إننا لازلنا متشبثين بالحوار المسؤول والبناء الذي نعتبر أنه وحده سيحقق الأهداف النبيلة التي تسعى نقابتنا إلى ترسيخها داخل إدارة مجلسنا الموقر، والمتمثلة في الرقي بأوضاع الموظفات والموظفين وتمكينهم من حسن أداء مهامهم في أجواء سليمة تحقق المردودية المطلوبة وحفظ الكرامة والحقوق المكفولة بالقانون. إن المكتب التنفيذي لنقابتنا المستقلة، إذ يستحضر كل هذه المعطيات المحبطة، فهو لازال لم يفقد الأمل في أن يقتنع المسؤولون بضرورة معالجة الأوضاع المختلة التي تتخبط فيها إدارة مجلس المستشارين، والتي طالما نبهنا إلى خطورة استمرارها. وفي هذا الصدد، فإننا نتوجه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، بندائنا الحار والصادق للتدخل، بحكمته، من أجل تجاوز هذا المأزق الذي وصلت إليه إدارة مجلسنا والناتج عن توقيف الحوار وعدم تفعيل المقترحات الإيجابية التي بذلنا جهودا كبيرة من أجل التوصل إليها. حسب بلاغ لمنظمة العمل الدولية المخاطر المحيطة بالعمل وراء وفاة 6300 شخص يوميا بالعالم أعلنت منظمة العمل الدولية، أخيرا أن ما يناهز 6300 شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب الأخطار المحيطة بالعمل، سواء تعلق الأمر بالإصابة أو المرض، مما يؤدي إلى مقتل مليونين و300 ألف شخص سنويا. وأوضح بلاغ للمنظمة، صدر بمناسبة تخليد اليوم العالمي لأمن وصحة العاملين، أن 337 مليون حادث يقع فى مواقع العمل سنويا، مما يؤدي إلى غياب المصابين عن العمل. وأبرز المدير العام للمنظمة خوان سومافيا أن التكلفة الإنسانية لهذه المأساة لا حدود لها اليوم، مضيفا أن التكلفة الاقتصادية لأيام العمل المفقودة والعلاج الطبي والتعويض يمثل 4 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، أي يفوق ما قدم من سلات لإنقاذ الاقتصاد العالمي سنتي 2008 و2009. وكانت المنظمة الدولية قد أصدرت مؤخرا كتيبا بعنوان (الأخطار المتنامية والأشكال الجديدة للوقاية فى عالم متغير) يلخص القضايا الأساسية الجديدة في هذا الشأن، بما فيها تلك المتعلقة بالاختراعات التكنولوجية الجديدة، ويكشف زيادة الضغوط النفسية المرتبطة بظروف العمل ومصاعبه بسبب تغير أنماط الحياة العملية.
