قال عبد العزيز عدنان المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن الصندوق رغم أنه لا يعاني من العجز المالي على المستوى المتوسط, إلا أن توازنه المالي يخضع للعديد من الاكراهات المتمثلة في ميل المؤمنين للشيخوخة, وضعف الاعتماد على الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز 25%, وغلاء التكنولوجيا الطبية وتحديد سقف للاشتراكات في400 درهم , وتطبيق برنامج المغادرة الطوعية الذي يفقد الصندوق من جرائه93 مليون درهم سنويا. وأضاف في لقاء صحفي عقده زوال الثلاثاء بالرباط لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام, أن الموارد المالية المحصلة للصندوق بلغت 2 ر3 مليار درهم سنة2007 مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع موارد المؤسسة خلال فترة ما قبل دخول نظام التغطية الصحية الإجبارية والتي لم تكن تتعدى4 ر1 مليار درهم. وأخبر بأن عدد ملفات المرض التي تمت تصفيتها بعد دخول نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض حيز التنفيذ (2006 ) , بلغ أربعة ملايين و72 ألف و152 ملف, مبرزا أن توقعات الصندوق خلال الفترة القادمة تشير إلى بلوغ249 ألف مؤمن جديد , أي حوالي700 ألف مستفيد جديد. واستعرض أهم المراحل التي قطعها الصندوق وأهم الأرقام والنسب المئوية المسجلة في الثلاث سنوات الأخيرة منها التكفل ب 100 في المائة بالنسبة لأغلب الأمراض المزمنة والمكلفة للاستشفاء بالقطاع العام, مضيفا أن عدد الأدوية المقبول تعويض مصاريفها يصل إلى2497 دواء. ولم يخف عبد العزيز عدنان استغرابه من عدم احترام بعض الأطباء للتعرفة المرجعية والمحددة في 100 درهم للطب العام و150 درهم للطب المتخصص، حيث وصلت إلى 300 درهم. وأوضح أن الصندوق دبر خلال الفترة الممتدة من غشت2007 إلى غشت2008 حوالي6000 ملف يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة الاستشفاء, مبرزا أن المؤسسة قامت إلى غاية18 شتنبر الجاري بأداء مصاريف الخدمات الصحية بقيمة تصل إلى 5752 مليون درهم. وأبرز أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قام من اجل ضمان حسن تدبير التغطية الصحية بوضع مخطط عمل استراتيجي مندمج مع التعاضديات يمتد من2006 إلى2009 , حيث يشكل المرجعية الاساسية لأنشطته والمتمثلة في تطوير الشراكة الفاعلة وضمان إنجاح التأمين الإجباري والرفع من جودة الخدمات واعتماد نظام معلوماتي متطور, وضمان ديمومة نظام التأمين الإجباري وتطوير إطار التدبير . من جهته قال جمال أغماني وزير التشغيل في افتتاح اللقاء، أن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة ستكون مناسبة لتدراس مشروع مراجعة الظهير المنظم للتعاضد من اجل منح التعاضديات إطارا قانونيا جديدا يدعم المكتسبات المحققة ويعزز هذا الإطار القانوني بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات تطوير وتعزيز حكامة النظام التعاضدي بالمغرب. يذكر ان نسبة الاشتراكات في الصندوق بالنسبة للنشيطين محددة في 5 % موزعة مناصفة بين المشغل والمؤمن , و5 ر2 في المائة من مبلغ المعاش الأساسي,ومبلغ الاشتراكات محدد ما بين70 درهما و400 درهما. وأن , هو اتحاد يضم ثماني تعاضديات يسيره مجلس إداري يتكون من ممثلي الدولة 12 عضوا وممثلي أربع نقابات ورؤساء التعاضديات المكونة له, مكلف بتدبير التأمين الإجباري عن المرض عبر البت في طلبات الانخراط وتسجيل المؤمنين, وتحصيل الاشتراكات, وتعويض أوتحمل الخدمات المضمونة.
