أفاد مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش استدعى أخيرا مسؤولين بجامعة القاضي عياض على خلفية التقرير الأخير المنجز من طرف قضاة المجلس الجهوي في أعقاب زيارة المراقبة والتحقق من المعلومات بهذه المؤسسة المذكورة. وأوضح ذات المصدر أن ملف الاختلالات المالية والإدارية بجامعة القاضي عياض قد أحيل على أنظار القضاء بالمدينة الحمراء ليقول كلمته الفصل. إلى ذلك كان تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2008 قد لفت الانتباه إلى ملاحظات جوهرية حول التدبير المالي والإداري لجامعة القاضي عياض ومن أبرزها تلك المسجلة والمتعلقة بسوء تدبير الميزانية ووضع أموال، توصلت بها الجامعة في إطار مشاريع البحث والتكوين، في حسابات بنكية بدون الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة المالية، إضافة إلى عدم إدماج النفقات المؤداة بواسطة هذه الأموال في إطار ميزانية الجامعة. وشدد ذات التقرير في هذا الإطار على ضمان متابعة صارمة لإنجاز الصفقات وكذا احترام القانون المتعلق بالإسهام في المقاولات الخاصة.
