أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، يوم الأربعاء بباريس ، أنه ستتم مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة مع شركة "أمانديس"، فرع المجموعة الفرنسية "فيوليا". وقال السيد بركة خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، إنه "ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع فيوليا" في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية" ." واستدل الوزير على الخصوص بسياسة الأسعار التي تطبقها المقاولة والحاجة إلى تمويل التطهير السائل. وردا على سؤال حول التوترات الأخيرة بطنجة حول الأسعار التي تطبقها المقاولة المفوضة، والتي اعتبرت "باهظة"، أكد السيد بركة أن "جميع المطالب الشعبية تتطرق لبعض الحقائق التي يعاني منها المواطنون". وأشار إلى أنه في طنجة على الخصوص "تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس". وقال الوزير إن العمل الجاري يتمثل في "إعادة دراسة شروط العقد والخدمات المقدمة وسياسة الأسعار التي سيتم تطبيقها على غرار ما تم مع ليديك (الدارالبيضاء) خلال السنة الماضية". وحسب السيد بركة فإن هذه المراجعة للعقد تجد تعليلها أيضا في الجهود المهمة التي يتعين بذلها في مجال التطهير السائل خاصة على مستوى جهة الشمال حيث البنيات التحتية تفتقر إلى الجودة. وأكد الوزير أنه "لا شيء قائم ضد المقاولة الفرنسية"، مبرزا أنه على غرار جميع المقاولات الموجودة بالمغرب، يسري القانون على الجميع. وردا على سؤال حول إذا ما كان للشعارات التي رفعت ضد شركة "ليديك"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، إثر الفيضانات الأخيرة، تأثير على العلاقات بين المغرب والمقاولات الفرنسية الموجودة بالمملكة، أكد السيد مزوار أن الحكومة "تميز جيدا بين الاستغلال الذي قد يطال وضعية أو سياقا ما وبين العلاقات المسؤولة التي تقيمها دولة مع فاعل اقتصادي". وأوضح أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء والتفاعل الذي اعتبر غير كاف دفع البعض إلى إلقاء المسؤولية على عاتق "ليديك"، مسجلا أن "موجة الاحتجاج ولت، وتحلت العقول بالكثير من الواقعية". وأضاف السيد مزوار: "لا يساورنا قلق إزاء ذلك. لقد كنا جد واضحين، إننا نضع الثقة في الفاعلين". وقال إن "مسؤولية الدولة المغربية تتمثل في حماية المستثمرين، خاصة عندما يحترمون عقودهم والتزاماتهم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هناك بطبيعة الحال، مطلب جودة الخدمات التي يتعين ضمانها". ومن جانبه، ذكر السيد الشامي بأن المغرب وقع مع بلدان عدة أزيد من سبعين اتفاقية لحماية الاستثمارات، مبرزا أن "الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات ملزمة، على غرار المقاولات المغربية، بتقديم خدمة تستجيب للتطلعات ودفتر التحملات". يذكر أن هذه الندوة الصحافية عقدت على هامش لقاء - مناقشة حول الإصلاحات والنمو، شارك فيه ستة وزراء ونحو 30 مقاولة مغربية إلى جانب نظرائهم من أرباب العمل الفرنسيين.
