كشفت، أخيرا، تحريات الشرطة القضائية بمراكش تورط عون سلطة ( مقدم حي) وثلاثة موظفين تابعين للدائرة الوسطى لمقاطعة سيدي يوسف بن علي في التلاعب وتزوير وثيقة إدارية خاصة بشهادة العزوبة، وتقديمها لأحد المهاجرين المغاربة المقيم بالديار الإيطالية مقابل رشوة. وقد طفت هذه القضية على السطح، في الآونة الأخيرة، عندما تقدمت زوجة المهاجر بشكاية لدى الدائرة الأمنية تطالب فيها بمرافقتها، بعد أن تجمعت لديها معلومات مضبوطة، لضبط زوجها متلبسا بالفساد في إحدى الشقق بمنطقة سيدي يوسف بن علي. وبعد توصل هذه المصلحة الأمنية بإذن النيابة العامة تم الانتقال الى المكان المعلوم واقتحام المنزل موضوع النازلة، ليتم بالفعل ضبط الزوج وبرفقته سيدة. وقد تفاجأ الكل لما ووجهوا باحتجاج المرأة الموجودة مع الزوج على هذا التصرف وعلى اقتحام عش زوجية له حرمته، مؤكدة اربتاطها بالمهاجر من خلال علاقة شرعية مدلية بوثيقة العقد التي تثبت علاقة الزوجية. المعلومة والخبر نزل كالصاعقة على الزوجة الأولى ليتبين أنها لم تكن على علم بزواج شريك حياتها، كما أنها لم توافق على ذلك الزواج كما تنص مقتضيات مدونة الأسرة في مثل هذه الحالة. وتبين لدى المصالح الأمنية، خلال تعميق البحث في حيثيات النازلة، بأن هناك خيطا مفتقدا يلف هذه القضية بالغموض ويحجب الحقيقة، فكان أن قام المحققون بتشديد الخناق على المهاجر الزوج بسيل من الأسئلة بخصوص إتمام زواجه الثاني. وأمام محاصرته لم يجد بدا من الاعتراف بالأسلوب المعتمد لإتمام زواجه الثاني في سرية تامة من خلال اعتماد شهادة عزوبة مزورة سهر على إنجاز إجراءاتها مقدم الحي، في مقابل مادي، مستعينا لتحقيق الغاية بثلاث موظفين من نفس المقاطعة. وقد تمت إحالة المتورطين في هذه القضية على القضاء ليقول كلمة الفصل فيه.
