عقدت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة ندوة صحفية مساء يوم السبت الماضي بأحد فنادق الدارالبيضاء لتسليط الضوء على أهم النتائج التي وصلت إليها جولات الحوار مع اللجنة الحكومية والاجراءات المزمع اتخاذها في انتظار الرد الحكومي ليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري. وتركزت تدخلات الممثلين النقابيين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الوطنية للشغل والاتحاد المغربي للشغل حول ضرورة تحسين الخدمات في القطاع الصحي وأنه لأول مرة في التاريخ النقابي تتقدم خمس نقابات قطاعية تمثل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا بملف مطلبي مشترك، وعلى غرار ذلك تشكلت لجنة حكومية مكونة من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة تحت إشراف الوزارة الأولى وعقدت عدة اجتماعات وانطلق الحوار من صفر درهم إلى 311 مليون درهم ثم ارتفع إلى 40 مليون درهم ثم إلى حوالي 45 مليون درهم مع 50 مليون درهم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، كما تمت الاستجابة لبعض المطالب الهيكلية مثل إصدار القانون الأساسي للأطباء لسنة 1982 وإصدار القانون الأساسي للممرضين سنة 1993 وتعديل القانون الأساسي للأطباء سنة 1999 والتعويض عن الأخطار المهنية لباقي الفئات ممرضين وإداريين وتقنيين ومهندسين وأعوان سنة 1999 وإقرار نظام التعويض عن الحراسة والالزامية سنة 2006 وإقرار التعويض عن المسؤولية سنة 2006 وإقرار درجة إضافية للممرضين المساعدين بالاضافة إلى بعض المطالب الأخرى. وفي تدخله أشار الأخ بابا التويتي ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأن تشكيل لجنة حكومية للتفاوض مع المركزيات النقابية هو اعتراف واضح بالعمل الذي يقوم به رجال ونساء الصحة،وأنه تم تحقيق مكاسب للأطر الصحية لجميع الفئات وكأي عامل في هذا القطاع فإننا نطمح لتحقيق المزيد والرفع من الغلاف المالي. من جهة أخرى تمحورت التدخلات حول ضرورة التفاوض حول ما هو هيكلي لتبقى الأمور المالية قابلة للنقاش مستقبلا وهم ينتظرون الرد الحكومي الذي ينتظره الجميع غدا الثلاثاء 17 ماي.
