الموضوع في حاجة ملحة إلى توضيح من السيد وزير الاقتصاد والمالية، لأنه رغم ثقتنا الكبيرة في النقابة الوطنية للمالية التابعة لإحدى أهم المركزيات النقابية ذات المصداقية فإن ما تضمنته الرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابة للعديد من المسؤولين لا يمكن أن يدخل عقل إنسان عادي - ويحتاج فعلا إلى أن تخرج الوزارة عن صمتها وتنير الرأي العام في هذه القضية، أما إذا آثرت الالتزام بالصمت فإنها ستكون فعلا متورطة في إحدى أهم فضائح تدبير المال التي نبرئها منها لحد الآن. لا يمكن أن يستوعب عقل إنسان أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية وهو رئيس حزب سياسي وصل إليه بالطريقة التي سمحت بذلك على الأمر بتخصيص منحة نهاية الخدمة للمسؤولين السامين لهذه الوزارة وتتراوح قيمتها بين 75 مليون و300 مليون، وهي منحة أخرى تنضاف إلى رزمة المنح والتعويضات التي حرص وزير الاقتصاد والمالية على أن يتبرع بها لفائدة المسؤولين السامين بوزارته ليس من جيبه طبعا ولكن من المالية العمومية. والحقيقة أن هذه النقابة أثارت قضية التعويضات والمنح في هذه الوزارة، لكن سبحان الخالق لم يقدر أي جهاز من الأجهزة على الحركة أو السير في اتجاه فتح هذا الملف، خصوصا المفتشية العامة للمالية التي يتحرك مفتشوها في جميع الاتجاهات ماعدا الاتجاهات التي يعلمون أن علامة ممنوع المرور منتصبة في مقدمة الاتجاه ويخافون من أن يخالفوا هذه العلامة فتسحب منهم رخصة السياقة، وليس سحب عدد من النقط فقط.