قرار الاتحاد الأوربي أخيرا بتعديل نظام أسعار دخول الخضر والفواكه المغربية للأسواق الأوربية، والذي توج مساعٍ حثيثةً للوبي الفلاحي الأوربي، وينص على جعل نظام أسعار ولوج هذه المنتوجات للسوق الأوربية خاضعا لنمط خاص من التعشير مخالف للاتفاقية التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي في فبراير سنة 2012، ما زال يثير مخاوف متزايدة من تقويض العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية بحسب مختصين، يصفون القرار أحادي الجانب بذي التبعات الخطير على الاقتصاد المغربي عموما والفلاحة خصوصا. في هذا السياق، وحول الخطوات المزمع القيام بها لمواجهة آثار القرار الأوربي السلبي على الفلاحة المغربية، قال منصف الكتاني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إنه ليس هناك لحد الساعة على الأقل، توقعات واضحة بشأنها، لكن الأساسي في تحليله، هو تعامل الدول الأوربية مع دولة عربية إفريقية كالمغرب فيما يخص إشكالية التصدير. والتي كان من المفروض أن تتسم بالدعم نظرا لاختلال موازين المبادلات الاقتصادية في إطار اتفاقية السوق المفتوحة والتبادل الحر، التي انطلقت بين الجانبين منذ سنة 1996، لصالح الطرف الأوربي واحترام المغرب لكل المواثيق الدولية في هذا الإطار. وأضاف الكتاني، في اتصال مع «العلم»، أن طابع الأنانية أصبح يغلب على العلاقات الاقتصادية الدولية، وهو الوضع الذي يملي على السياسة الدبلوماسية لبلادنا أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، فالمطلوب اليوم، يقول الكتاني، هو خلق ثورة داخلية في المجال الفلاحي للدفاع عن المنتج المغربي وتمكينه من وسائل الرقي بإمكانياته على المنافسة، من خلال قيام المؤسسات والهيئات والفيدراليات الممثلة للقطاعات المصدرة للخارج بتحسين وضعية المنتج والدفاع عنه. واستشهد ذات المصدر، بمشكل غياب الاستثمارات وضعف الإمكانيات المادية التي لا ترقى للمطلوب للنهوض بالقطاع، فالمنتج الاوربي مثلا خلال مشاركته في المعارض الفلاحية، يقول ذات المتحدث، يكون مدعوما من دولته بأزيد من 70 في المائة من مصاريفه، والعكس تماما يعيشه نظيره المغربي الذي يصادف مشاكل حتى في الحصول على التأشيرة. ما يملي وضع استراتيجية عمل تتظافر فيها جهود كل الأطراف لخلق اقتصاد قادر على المنافسة والتفاوض مع الطرف الأوربي بشكل قوي. من جهته اعتبر عمر منير، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية المغربية للمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، أن الاتفاقية المبرمة بين المغربي والأوربي، قبل عامين، تهم مجموعة من المجالات خصوصا الاقتصادي منها، تندرج في إطار الاتفاقيات الدولية التي لا يُسمح فيها لطرف من الأطراف أخذ قرارات فردية دون الرجوع للطرف الثاني، وهو ما يؤشر على الخطأ الفادح الذي اقترفه الاتحاد الأوربي باتخاذ قرار أحادي الجانب صادق عليه بالإجماع أعضاء اللجنة الفلاحية في البرلمان الأوربي، بزعامة أربع دول هي إسبانيا، فرنسا، هولندا وبلجيكا. وشدد المتحدث عينه، في تصريحات ل»العلم»، على أن المسألة تهم المغرب عموما وليس القطاع الفلاحي وحده، ذلك أنه جزء من مجالات أخرى تشملها الاتفاقية المذكورة، لكن الضرر المعنوي أولا والاقتصادي ثانيا، الذي يتجلى في مس شخصية وكرامة المغرب كدولة ذات سيادة والتزامات، من طرف شريك يعتبر نفسه الأقوى ويمارس أشكالا من المزايدات والضغط على الطرف الأضعف، وهو ما يرفضه كل مهنيين القطاع والحكومة جملة وتفصيلا. يذكر أن لوبي المنتجين الإسباني ما فتئ يدعي تراجع مبيعات الطماطم الإسبانية، على مستوى السوق الأروبية أمامَ سطوة الطماطم المغربية، مثيراً إغراق السوق الأوربية بصادراتهَا، وتجاوزِ الحصة المحددة بمقتضَى اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهو ما توج بالقرار الفردي المجحف للاتحاد في حق المغرب.وينتظر أن ترخي هذه الأزمة بظلالها على المناظرة السابعة للفلاحة التي تحتضنها مدينة مكناس يوم 23 أبريل 2014 .
