ما يحتاج إليه مجتمعنا باستعجال هو بعث قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة وتنشئتهم على التشبث بالأخلاق والثقافة الوطنيتين استضافت بوزنيقة بالرباط على مدى أربعة أيام ،من 17 إلى 20 أبريل 2014 ، فعاليات الدورة الحادية عشرة لجامعة الشباب المغاربي كان موضوعها الرئيسي: "قيم المواطنة: من أجل مواطنة مسئولة وفاعلة". وأوضح مركز التنمية لجهة تانسيفت بأن هذا اللقاء يندرج في سياق دعم مسيرة تأطير الشباب والنساء وتنمية وعيهم الفردي والجماعي والإسهام في جعلهم فاعلين بشكل مباشر من خلال إثارة تفكيرهم وتحفيزهم على المناقشة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تخض الشأن المجتمعي ; حتى يكون انضمامهم للقيم والمبادئ المتوخاة صادرا عن اختيارات واعية. وقال المركز بأن تنظيم هذه الجامعة يأتي في محور قيم المواطنة، على اعتبار أن التربية على المواطنة تكمن أولا في المجهود الذي تساهم به المدرسة و الجامعة لتكوين الإنسان / المواطن الواعي والممارس لحقوقه وواجباته تجاه ذاته وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها. كما أن التربية على المواطنة هي بالأساس تربية على المبادرة والمسؤولية والاستقلالية ،وهي بذلك لا تعد الجيل الصاعد فقط لممارسة مواطنة نشيطة متى بلغ سن الرشد بل تنمي لديه، إذا ما عبئت الوسائل المناسبة، القدرة على أن يكون في كل سن وفي كل لحظة مواطنا بكل المقاييس ، واعيا بأهمية المواطنة ودورها في تحقيق الرقي المجتمعي. وأضاف بأن ثقافة المواطنة الإيجابية تتأسس إذا، على منظور شمولي، يتجاوز المقاربة القانونية التي تُفْقِد المواطنة غناها الإنساني وتُحْصِر معناها في منطوق عبارة "الحق في أن يكون للفرد حقوق", حيث يتزايد عدد أفراد المجتمع المغربي الذين يميلون للحديث عن الحقوق عند تناول مفهوم المواطنة أكثر ممَّا هم مستعدين لإبراز مسؤولياتهم والتزاماتهم بالمشاركة بفعَّالية في إدارة المجال العام؛ بَيْدَ أن تجاوز هذا التصور السلبي عن المواطنة يفرض التأكيد على معناها الاجتماعي – السياسي بوصفها حصيلة لتعاقدات واتفاقات قائمة على التزامات اجتماعية وروابط إنسانية مشتركة. إنها سبيل التأسيس لثقافة الوجود المشترك, ثقافة وطنية أصيلة تسمو بأفراد المجتمع المغربي وتسمح لهم من الانفلات من قبضة التمركز حول ذواتهم والبحث عن مصالحهم الخاصة والمطالبة فقط بحقوقهم الفردية ليصبحوا مواطنين متمتعين بحقوقهم المدنية, لكنهم منشغلين أيضا بالقضايا المجتمعية ومشاركين في تدبير الشؤون العامة ومساهمين بكل مسؤولية في تقدم المجتمع الديمقراطي الحداثي. وأكد بأن ما يحتاج إليه مجتمعنا باستعجال هو بعث قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة وتنشئتهم على التشبث بالأخلاق والثقافة الوطنيتين، وهو ما يقتضي التأصيل الثقافي لهذه القيم وجعلها بمرتبة القناعات الذهنية وترسيخها على مستوى السلوكيات الفردية والممارسات الجماعية؛ وهذا بدوره يشترط تفكيك كل المعيقات السيكولوجية والاجتماعية التي تحول دون تمثل قيم المواطنة وترجمتها في الواقع المجتمعي. إنه بدون إبراز مردودية هذه القيم سواء في الحياة الخاصة لديهم أو في الحياة العامة لا يمكن استنهاض همم الناشئة المغربية والمغاربية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية وعلى التفاعل النقدي الخصب والمنتج وعلى المساهمة الفعالة في إدارة شؤون المجتمع وخدمة المصلحة المشتركة. إن ناشئتنا - يضيف - في حاجة ماسة, أكثر من أي وقت مضى، إلى التربية على قيم المواطنة وعلى ثقافتها حتى تتمكن من تحصيل رصيد قيمي اجتماعي وامتلاك رأسمال أخلاقي وطني يسمحان ببناء فضاء مجتمعي مدني حداثي وديمقراطي على أساس أخلاقيات التفاهم والتعايش والتضامن والتماسك وغيرها من قيم الحقوق والكرامة الإنسانية والعدالة المجتمعية.
