الإحصاء العام، وأزمة الديموغرافية، ما العلاقة؟

-1-
لربما ستقوم المندوبية السامية للتخطيط قبل نهاية السنة الجارية (2014)، بإحصاء عام للسكن والسكنى، وهو أمر هام للغاية، ليس من اجل معرفة " كم نحن" ولكن للتأكد من حقيقة " من نحن".
والحقيقة التي لا تخفي نفسها في الأحداث الجارية، هي أن عملية الإحصاء هذه، تأتي متأخرة عن وقتها. فالديموغرافية في بلادنا تحولت في السنوات الأخيرة الى أزمة خانقة، وهو ما يفرض على الإحصاء القادم أن يبحث بدقة فيما أصاب المغرب والمغاربة من أمراض وأزمات، من جراء هذه الأزمة، لذلك ستحاول هذه الإضاءة، استقراء ملامح الأزمة الديموغرافية التي سيقوم بلا شك الإحصاء العام المزمع تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية ملامستها، وملامسة انعكاساتها المزمنة.
من سنة 1956 التي تم بها إعلان استقلال المغرب، إلى سنة 2010 حيث كان المغرب قد حلت به ما أطلق عليه الحسن الثاني رحمه الله، " السكتة القلبية " ، ارتفع عدد سكان المغرب، من اثني عشرة مليونا ( تقريبا ) إلى ازيد من ثلاثين مليونا، وهو ما يعني ارتفاع عدد التلاميذ والطلبة، وأساسا ارتفاع عدد القادرين على العمل من مليونيين، إلى أزيد من خمس عشرة مليونا من المواطنين.
ولأن الزيادة الديموغرافية، بشهادة الأرقام الرسمية، ارتفعت بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنويا خلال الخمسين سنة الماضية، فإن عدد الفقراء، وعدد العاطلين، وعدد المرضى وعدد الأميين، وعدد الطلبة والتلاميذ، وعدد المهمشين والمجرمين، ارتفع بصفة مهولة، نتيجة لافتقار البلاد إلى البنيات الأساسية للنهوض والتنمية من جهة. ومن جهة أخرى، نتيجة تخلف وتدني وسائل تخطيطها، وفوضوية تركيب طبقات مجتمعها .
بذلك، أصبحت أزمة الديمغرافية، أما للأزمات الأخرى، أزمة تتميز بالقتامة والتشاؤم في مطلع الألفية الثالثة، لا بسبب الديون والضغوط المالية وحدها، ولكن أساسا، بسبب عجز سياسات عهد الاستقلال، تذويب المشاكل والأزمات التي ورثتها الدولة المغربية عن العهد الاستعماري (1912-1956 ) والتي فرضت نفسها بقوة في عهد الاستقلال، ذلك لأن تصاعد النمو الديمغرافي كتصاعد الديون الخارجية، تحد واجه/ يواجه كل طموح، وكل إصلاح، وأصبح من الصعب التحكم فيه أو الانتصار عليه، خارج شروطه وآلياته الموضوعية.
السؤال الذي يطرحه المشكل الديمغرافي على مغرب اليوم/ مغرب الألفية الثالثة، والذي يتردد على السنة العديد من الأخصائيين والباحثين والخبراء : كيف سيصبح الوضع في المغرب في العقد القادم(2025)، حيث من المنتظر أن يصل عدد السكان إلى حوالي أربعين مليونا، أو يزيد...؟.
في نظرنا تتعاظم أهمية هذا السؤال في كل القطاعات الحيوية بالبلاد، وخاصة في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، كلما نظرنا إليه من زاوية الاختلالات التي تضرب التعليم/ التخطيط/ الإدارة الوطنية / سوق الشغل، والتي تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبالتالي على مسار التنمية المستدامة... كما تتعاظم أهميته، من جانب آخر أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي وعدم قدرته على توسيع الأسواق الداخلية أو الخارجية، وعدم قدرته على إيقاف حالة التقلص المستمر لإمكانيات هجرة الشباب والعمل خارج الحدود.
يعني ذلك، أن مغرب اليوم، الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون/ دولة المؤسسات، يواجه تحديات "ثقيلة" متعددة ومتداخلة ومتشابكة. تقف سدا منيعا ضد الديموقراطية وقيمها، فالنمو الديموغرافي، ومحدودية الاقتصاد وتقليص الهجرة، لا تعني فقط التراكم المستمر للأزمة الاجتماعية/ الاقتصادية/ السياسية ولكنها أيضا تعني "تحفيز" الأزمات الراكدة، على الظهور والتأثير.
-2-
تقول المؤشرات، أن نسبة البطالة قد تصل خلال السنوات القليلة القادمة، إذا لم يعالج الأمر بصرامة، إلى 25 في المائة من إجمالي السكان النشطين، بمن فيهم الخريجين، والذين لا حرفة ولا تكوين لهم.
وتقول الأرقام أن حوالي مليون مهاجر مغربي، سيعودون إلى وطنهم من أوروبا وأمريكا وكندا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، قبل نهاية سنة2015، للانخراط في القافلة الضخمة للفقراء والعاطلين، وهو ما يعني أن فئات اجتماعية جديدة، قد تنتقل خلال نهاية هذا العقد إلى العيش تحت مستوى الفقر.
وتقول الأرقام أن عدد المعاقين في مغرب اليوم يتجاوز مليون ونصف معاق، (حوالي 5.5%) من الساكنة. تواجههم السياسات الحكومية بلا قدرة ولا قوة.
وتقول الأرقام، أن حوالي مليون طفل في سن التمدرس، لم يحصلوا على مقعد دراسي خلال العقد القادم، وأن 500 ألف طفل يتخذون/ سيتخذون من الشوارع مأوى لهم، وأن مثل هذا العدد من الأطفال يعملون في حرف وصنائع وحقول تتنافى مع براءة طفولتهم، من أجل إعالة أسرهم... وأن 300 ألف طفل متخلى عنهم ومشردون، يعيشون خارج الأوفاق الإنسانية.
وتقول الأرقام أن أكثر من 25 مليون من المغاربة، يعانون من ضعف القدرة الشرائية، نتيجة حالات الفقر والبطالة، وأن أربعة ملايين مغربي لا يتوفرون على سكن لائق بالكرامة الإنسانية وأن حوالي مليون وثلاثمائة ألف مواطن مازالوا في العقد الثاني من القرن 21، يعيشون في مدن القصدير.
وتقول الأرقام أن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، قد تضاعف ثلاث مرات في عهد الاستقلال (1956-2013)، حيث يتواجد اليوم حوالي 2.5 مليون مسن على الهرم السكاني الذين يتوجهون بخطى سريعة نحو الشيخوخة، أغلبهم من الفقراء والمعدمين، لا يملكون تقاعدا... ولا تغطية صحية.
وتقول الأرقام، أن الفاقة والفقر دفع بآلاف الفتيات المغربيات داخل المغرب، وفي دول أوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي وإسرائيل، إلى بيع أجسادهن من أجل العيش، على مرأى ومسمع من الأخلاق والفضيلة والقيم الدينية والإنسانية.
ليست هذه الأرقام وحدها، ما يشكل ملامح الأزمة الديموغرافية/ الاجتماعية / الأخلاقية التي تصيب الجسم المغربي بما يشبه الشلل، هناك أرقام قاسية أخرى بدأت تفرض نفسها بقوة، تتعلق بالجريمة وتعاطي المخدرات والكحول، وبتزايد عدد نزلاء السجون وتفاقم الأمراض التي تفتك بما تبقى من هذا الجسم في غياب إستراتيجية واضحة للإنقاذ... أو للعلاج.
-3-
في مغرب الألفية الثالثة، ودون الأمراض الفتاكة التي أصبحت تنهك الصحة العامة، ونعني بها أمراض"الإيدز"/ فقدان المناعة المكتسبة، وأمراض السرطان، وأمراض القلب، وأمراض التنفس، وأمراض الكبد، وأمراض الزهيمر والأمراض العقلية (الجنون) التي تحصد يوميا آلاف الأرواح، والتي لا تتوفر لأحد حتى الآن أرقام دقيقة عنها، هناك على الساحة الاجتماعية، سلسلة من الأمراض الأخرى، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة الديموغرافية، أرقامها مفزعة، تلخصها لنا الأزمة الصحية بشفافية ووضوح، كقضية وكواقع.
تقول الأرقام أن أربعة ملايين من المغاربة، مصابين بداء السكري (أي حوالي 12% من الساكنة الوطنية)، وهو داء يفتك بالقدرات البشرية من المهد إلى اللحد، تزداد خطورته اتساعا سنة بعد أخرى، خارج أي مقاومة علمية.
تقول الأرقام، أن مليون من المغاربة، يعانون من القصور الكلوي المزمن، وأن 300 ألف حالة جديدة تنضاف إلى هذا العدد المفزع كل سنة، وأن 7000 مصاب فقط يخضعون أسبوعيا لعملية تصفية الدم.
وتقول الأرقام، أن عدد المغاربة المصابين بأمراض الروماتيزم والذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية، يتجاوز 350 ألف مواطن مغربي.
وتقول الأرقام، أن سرطان الغدد اللمفاوية يصيب أزيد من 2000 مواطن مغربي سنويا، يتوفى أغلبيتهم بسبب الجهل بالمرض، وعدم الكشف عن تداعياته مبكرا.
وتقول الأرقام أن داء الصرع (الابليبسيا) يصيب حوالي 300 ألف شخص سنويا، 200 ألف منهم من الأطفال والمراهقين الذين يقل سنهم عن عشرين سنة.
-4-
السؤال الصريح والواضح، الذي تطرحه أزمة الديموغرافية المتراكمة على مغرب اليوم/ مغرب الألفية الثالثة/ هو في الحقيقة يتوزع على عدة أسئلة :
ماذا يمكن أن يحدث ببلد متخلف مثل المغرب الراهن، يعاني من أزمة ديموغرافية حادة، ومن فساد الإدارة. ومن البطالة، والفقر والأمية، ومن الجفاف وشح المواد الغذائية، وغلاء الأسعار، وتدني الأجور... ماذا يمكن أن يحدث له، في ظل سياسات حكومية فاشلة...؟
ماذا يمكن أن يحدث ببلد يعاني من أزمات الفساد الحزبي/ الفساد الانتخابي/ الفساد المالي... من ضعف الإرادات، وإلى جانبها، يعاني من شراسة الهاجس الأمني، ومن شراسة القرارات السلطوية اللامعقولة والقاسية، ومن تحديات المعطلين، ومن تردي الحريات العامة وحقوق الإنسان ومشاعر المواطنة...؟
ماذا يمكن أن يحدث ببلد، يلتقي على أرضيته غضب الجياع/ وغضب العاطلين/ وغضب المأجورين/ وغضب النقابات/ وغضب الأطفال العاملين/ وغضب أطفال الشوارع/ وغضب التلاميذ المطرودين من المدارس/...ويعاني من فساد السياسات على صعيد واحد...؟
ماذا يمكن أن يحدث لهذا البلد، اذا التقى على جسده النحيف كل هذه الأزمات...وكل الغضبات منها، بظروف أزمة دولية، اقتصادية، سياسية بالغة الصعوبة، يقترن فيها الجوع والتخلف وفساد السياسات في هذا القطر، بمنافع ضخمة تعود على أقطار أخرى.
لا أريد ولا أسعى الإجابة عن هذا السؤال المتعدد المحاور، فذلك شأن المختصين.
-5-
يعني ذلك بوضوح، أن الوضعية المغربية الراهنة المثقلة بسلسلة من الأزمات تطلب من الحكومة/ الحكومات، إصلاحات جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، وإعادة التوازن لخدمات الدولة في التعليم والصحة والسكن وغيرها من القطاعات الفاعلة في التوازن الاجتماعي. وهو ما يواجه بتحديات صارمة للعهد العالمي الجديد، القائم على العولمة والتنافسية والديمقراطية.
ومن باب الاستئناس، يمكن أن نذكر الذين يجلسون اليوم على كراسي المسؤولية، أن وضعية المغرب الراهنة، لا تطلب فقط إصلاحات هيكلية في إدارتها لمواجهة تحديات الأزمة الديموغرافية، ولكن أيضا تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل. ومضاعفة عدد الأطباء والممرضين وعدد المعلمين والأساتذة ومكوني التكوين المهني والأطر التربوية والإدارية. ومضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية. ومضاعفة عدد المعاهد العلمية والجامعات، لتأمين المقاعد المدرسية والجامعية والتكوينية/ ويتطلب مضاعفة عدد المستشفيات والمصحات والمختبرات، وتوسيع وإعادة هيكلية، قطاعات التعليم والصحة والصناعة التقليدية والزراعة والتجارة وكل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى... وهو ما يجعل الأزمة حادة، وثقيلة،... وربما خطيرة أيضا.
ويعني ذلك من جانب آخر، أن الحالة المغربية أصبحت تواجهها اليوم في الزمن الراهن تحديات متنوعة ومتداخلة ومرتبطة بسلسلة من السلبيات، منها ما يتصل بالنمو الديموغرافي، ومنها ما يتصل بالتخطيط الاقتصادي/الاجتماعي. ومنها ما يتصل بالإصلاح الاقتصادي، وإصلاح المناهج الدراسية وحالة الإنتاج، ولأن المغرب على أبواب تحوله التاريخي، فإن الأزمات المتراكمة على ساحته، ستظل واقفة في وجه هذا التحول...تنتظر الإرادة الجمعية للتغيير، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التاريخ، وهو انتظار قد يؤدي إلى تضخم الأزمة...أو إلى انفجارها في وجهنا.
أفلا تنظرون...؟