دق آخر تقرير حول الظرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، ناقوس الخطر حول تدهور الوضعية المالية لدى الأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن انخفاض مؤشر الثقة لدى المغاربة في الأداء الحكومي. تدهور للوضعية المالية وقد سجل التقرير الذي نُشر أول أمس الثلاثاء وتلقت "العلم" نسخة منه، أن قرابة 57 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما نسبة 36,4 في المائة من الأسر تستنزف مدخراتها أو تضطر للاستدانة. في حين أن 6,7 بالمائة فقط من الأسر المغربية تصرح أنها تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها. ما جعل رصيد مؤشر الوضعية المالية للأسر يستقر في مستوى سلبي قدره ناقص 29,7 في المائة. توقعات متشائمة وحسب ذات التقرير، فإن مؤشر ثقة المغاربة في العمل الحكومي، استمر في تراجعه مسجلا 74,0 نفطة مقابل 74,1 نقطة خلال الفصل السابق و74,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. وحول مستوى المعيشة لدى الأسر المغربية، كانت توقعات القسم الأكبر من المغاربة أقل تفاؤلاً، حيث عرفت توقعاتها بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة تدهورا ملحوظا، بأن سجل الرصيد المعبر عنه انخفاضا تجاوز 1,7 نقط مقارنة بالفصل الاول من السنة الجارية و8,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية. ارتفاع نسب البطالة كما استقرت توقعات الأسر اامغربية خلال الفصل الثاني من هده السنة حول البطالة في مستوى سلبي، مسجلة ناقص 66,5 نقطة. وحول عمليات الشراء للسلع المستديمة، أفاد ذات التقرير أن أزيد من 52 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن الظروف الراهنة غير ملائمة لشراء هذه السلع، بينما ترى نسبة 22,7 فقط من الأسر عكس ذلك، ما جعل هذا المؤشر بدوره يستقر في مستوى ناقص 28,9 نقطة.