أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن ترحيبه بإحداث البنوك في رأي عرض على جمعه العام أمس الخميس، معززا ترحيبه بكون الخطوة تأتي ضمن سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 الذي يؤكد المرجعية الإسلامية لبلادنا. إلا أن المجلس وضع مجموعة من الشروط تعكس تخوفات البنوك في بلادنا من المنتوجات التي ستقدمها نظيرتها الإسلامية حال شروعها في تقديم خدماتها. في ذات السياق، توقفت العديد من توصيات المجلس عند مهام ومسؤوليات المجلس العلمي الأعلى، داعية إلى توضيحها بما يفيد أن المجلس يصدر قرارات تتعلق بمطابقة المنتوجات ومجالات الاشتغال للضوابط الشرعية المتبعة في بلادنا، كما أوصى بتبني نظام ضريبي خاص بها ومنعها من المنافسة غير المشروعة والإبقاء على بنك المغرب كسلطة عليا. فضلا على توضيح العلاقة بين المجلس الأعلى وبنك المغرب في حال تدخلهما في أحد المواضيع.