أدان المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في بلاغ له، كل من رئاسة الحكومة و وزارة التعليم العالي ووزارة العدل ومندوبية إدارة السجون، و حملها مسؤولية وفاة الطالب و المعتقل التقدمي مصطفى مزياني، بعد إضراب لا محدود عن الطعام استمر 72 يوما، منذ 03 يونيو 2014. و اعتبر أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، هضمت "حقه الدستوري، و مطلبه العادل والمشروع في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، لإتمام دراسته الجامعية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 12 غشت الجاري". و اتهم بلاغ الشبيبة الإتحادية وزارة التعليم العالي بنهج "سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع هذه الفاجعة"، لأن المفروض هو الدفاع عن الحق في الحياة أياً كانت الانتماءات الفكرية والسياسية للطلبة، باعتبارها القطاع الوصي على أمن و حياة جميع الطلبة، "كما أن مغرب ما بعد دستور 2011، لا يمكن أن يقبل استشهاد مصطفى مزياني و لا غيره، كما لا يقبل عدالة قضائية لا توفر الأمن و الحماية من الظلم قبل بروز الحقيقة كاملة". كما عبر عن استنكاره الشديد تجاه سلوك رئيس الحكومة و حزب العدالة و التنمية، "خصوصا و أن الشعب المغربي لازال يتذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كان قد استقل طائرة بمعية وفد من حزبه في اتجاه مدينة الرشيدية من أجل حضور جنازة الطالب "عبد الرحيم الحسناوي" المنتمي لفصيل "التجديد الطلابي" الموالي لحزب "العدالة و التنمية"في حين لم يعير أي إهتمام لوفاة الطالب "المزياني" وهو ما يمكن التعليق عليه ،بأن رئيس الحكومة يتعامل مع الشعب المغربي بسياسة الحزب و القبيلة قبل الوطن. و كان مصطفى مزياني قد جرى اعتقاله في مدينة فاس في أحداث مقتل الطالب الحسناوي المنتمي إلى العدالة والتنمية، ودخل في إضراب عن الطعام من أجل حقه في التسجيل في الجامعة لمتابعة دراسته والإفراج عنه. وبعد 72 يوما من الإضراب، فارق الحياة.
