حديث الساعة ببلادنا حاليا هو ملف التقاعد، الذي أنزلت قراره حكومة بن كيران بالرفع من سنواته بالمظلة، دون منشور وأخذ رأي الفرقاء الإجتماعيين المعنيين بأمر الشغيلة المغربية، وكأنها (أي الحكومة) بقرارها الإنفرادي ومشروعها الأحادي الجانب، تريد أن توهم المغاربة بارتداء لباس الإصلاح في حين وبرأي الجميع (عورتها) كما يقول المثل الشعبي المغربي، وماهو متوقع من رفض واحتجاجات ومواقف صارخة من النقابات وهيآت المجتمع، وقد نزل الخبر كالصاعقة، على المعنيين أي الشغيلة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر، بعد أن أفنت زهرة عمرها في العمل، وصول سن التقاعد القانوني المحدد في 60 سنة، لأخذ قسط من الراحة في ما تبقي من عمرها، مالم تقضيه في العلاجات والمستشفيات. ويبقى السؤال المحير المتدال بين فئات الشغيلة، هو ماذا تريد الحكومة من قرارها بالرفع من سن التقاعد !؟ هل الأمر يتعلق فعلا بإصلاح؟ أم أن الهاجس المالي لخلق التوازنات، هو الذي وراء هذه التخريجة الكيرانية التي وحدها الحكومة تعطيها صفة إصلاح، ضدا على الجميع ، والكل يعلم أن الشغيل بمجرد وصوله سن الستين، تنهار قواه البدنية ومعها حيويته ونشاطه الوظيفي، فكيف بنا أن نمدد في مدة عمله سنوات أخرى يقال إنها ستصل حدودا تتجاوز ستين سنة!؟ لذلك ليس من العجب أن نرى موظفين في مستقبل الأعوام وهم يلتحقون بمقرات عملهم متئكين على البكاكيز لمساعدتهم على المشي، والوصول لمقرات عملهم، بل ربما ما خفي أعظم بلجوء المنهوكين عمريا لوضع الحفاظات تحسبا لطارئ ما. ولعل الأعوام المراد تمديدها في سن التقاعد كفيلة بتأكيد هذا؟ إنه التهور وليس الإصلاح..!