نسجل للسيدة والي القنيطرة تغليبها الوازع الإنساني في قضية السرقة التي اقترفتها الخادمة، بأن تقدمت بتنازل عن حقها في متابعة الخادمة، وإن كان هذا التنازل غير كاف لإخلاء سبيل المعنية بهذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون، لأن ممثل الحق العام يبقى متمسكا بحق المجتمع الذي لحقه ضرر من فعل يحرمه القانون. الواقع أن السيدة الوالي لم تكن في وضعية مريحة، بل كانت في وضعية صعبة ودقيقة، ذلك أن مقرات مساكن العمال والولاة ليست في ملكيتهم، بل إنها من أملاك الدولة، والوالي أو العامل ليس من حقه التصرف في هذه الاقامات، بل لا بد من التنسيق مع الجهة المسؤولة عنها، والمعلومات الدقيقة المستقاة من ملف هذه القضية تفيد أن الخادمة قامت فعلا بسرقة أشياء مملوكة للاقامة وليس للسيدة الوالي، ولا يتعلق الأمر بقطعة لحم، بل إن المعطيات تؤكد أن الأمر يتعلق بمسروقات أخرى حملتها المعنية في حقيبتين وضبطت بهما في حالة تلبس، وهي تهم بمغادرة الإقامة، وأفراد من القوات المساعدة هم الذين ضبطوها وأبلغوا مسؤوليهم في الحال، وأعطيت التعليمات لتطبيق القانون ولاشيء غير القانون، وهذا ما حصل. هل كان أحد ينتظر أن تمنح السلطات المسؤولة جائزة لهذه الخادمة المتهورة على فعلتها؟ أعتقد أن هذه القضية تم تهويلها وتم إقحام السيدة الوالي للإساءة لتجربة امرأة لم يصدر منها لحد الآن ما يمكن أن يسيء. بقي أن نطالب بتعميم إعمال هذه المسطرة، فكثير من اللصوص الكبار لايزالون أحرارا، طلقاء.