أبدي وزير العدل والحريات أسفه عن النسبة غير المشرفة لعمليات التضمين الالكتروني للقضايا المدرجة بالمحاكم والتحيين الفوري للاجراءات، باعتبارها مدخلا أساسيا للتحديث، حيث دعا المسؤولين القضائيين، الذين اجتمع معهم صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط للانخراط في ديناميكية ورش تحديث منظومة العدالة، باعتبارهم فاعلين أساسيين لكسب هذا الرهان. في هذا الصدد أكد الرميد أنه في إطار مواكبة تنفيذ مشاريع البناء عملت وزارته على إعادة النظر في طريقة تدبير مديرية التجهيز والممتلكات لتلك المشاريع، التي عرفت في المرحلة السابقة عجزاً في الأداء، وأن الدور سيأتي لاحقا على المديريات الفرعية لكي تكون في مستوى متطلبات المرحلة، مضيفا أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة في دفتر التحملات أو حالة غش. وشدد الرميد على النجاعة القضائية كأحد الأهداف الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي، مما يعني أن تأهيل الموارد البشرية لاينحصر على مستوى التدبير الإداري والأداء الوظيفي، وإنما يتم أيضا عبر تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة، والذي يهم عدة فاعلين. وسجل وزير العدل والحريات عدة إكراهات تعيق تحصيل الغرامات والصوائر القضائية المحكوم بها من قبل محاكم المملكة، حيث إن التكفلات المتعلقة بالغرامات والأداءات النقدية بدون تحصيل بلغت 4.583.327.198,35 درهم بين سنة 1993 وغشت 2014. وأرجع وزير العدل هذا الإخلال إلى دواعي مرتبطة بالجانب القانوني، بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت القوانين المرتبطة بالتحصيل، وكذا تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في هذا المجال، فضلا عن غياب المراقبة وكثرة المتدخلين. وقال الرميد إنه يريد الانتقال من الاستقلال الفعلي للقضاء الى استقلال مؤسساتي من خلال إقرار مشاريع السلطة القضائية وتجاوز عقبة وزارة المالية في الشق المتعلق بالمالية، حيث يأمل أن تتم المصادقة على هذه المشاريع قبل شهر دجنبر 2014 للدخول في ورش ترسيخ الحقوق والحريات عبر تعديلات في كل من مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي. في هذا الصدد دعا وزير العدل والحريات الوكلاء العامين ووكلاء الملك من جهة الى محاربة مختلف مظاهر الفساد، في إطار الجرائم المالية، الذي استشرى داؤه من خلال تشجيع وحماية المبلغين وضبط حالات التلبس، ومن جهة ثانية إلى التعاطي الإيجابي مع ادعاء حالات التعذيب، الذي يتحمل مسؤوليته من يرتكبه ، بموازاة التَّصدي لحالات التَّشهير بالمؤسسات حينما يتبين أن الأمر يتعلق بشكايات للتعذيب نشرت عبر وسائل الإعلام. كما دعا الوزير ممثلي النيابة العامة لمواجهة شواهد المجاملة الطبية، وعدم تحريك المتابعة في قضايا النشر بالنسبة للشكايات المقدمة لهم من طرف المواطنين، الذين يتعين عليهم رفع شكايات مباشرة بالسب، أوالقذف بأنفسهم أمام الجهة القضائية المختصة.