سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة الهولندية تضع نظيرتها المغربية أمام خيارات وتحرك غير مسبوق لأفراد الجالية: وزراء هولنديون متخوفون من تعليق اتفاقية تبادل السجناء ومراقبة أملاك المهاجرين
تواصل الحكومة الهولندية توظيف كافة الآليات المتوفرة لديها لحرمان العمال المغاربة المقيمين في المغرب من حقوقهم سواء كانوا أرامل المهاجرين وأبنائهن أو اليتامى أو كانوا من باقي أبناء المهاجرين الذين لم يلتحقوا بأولياء أمورهم المقيمين في هولندا وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة 11 أكتوبر الماضي عن إلغاء الاتفاقية القائمة بين هولندا والمغرب، لأن الحكومة الهولندية تعتبر هذه الاتفاقية أكبر عائق قانوني في طريق تطبيق قوانين تسمح بتخفيض تعويضات المهاجرين أو إلغائها دون أن يعترض القضاء الهولندي سياسة حكومته. وفي هذا الإطار قال عبدو المنبهي منسق المركز الأورمتوسطي للهجرة والتنمية في تصريح لجريدة »العلم« إن الحكومة تلتجئ فيما يخص تطبيق قوانين تخفيض التعويضات إلى طرق مختلفة منها محاولة تعديل إتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا وبعد ذلك إلغائها وأوضح المنبهي أن الحكومة الهولندية تواصل ضغوطها على الحكومة المغربية من خلال وضعها أمام خيارين، إما الموافقة على تعديل إتفاقية الضمان الاجتماعي الشيء الذي يجنب الحكومة الهولندية الاصطدام بالقضاء أو إلغاء الاتفاقية الشيء الذي يشكل اجتثاث العرقلة القانونية التي تجسدها الاتفاقية. وفي السياق ذاته عقدت تنسيقية مناهظة تخفيض التعويضات إجتماعا في امستردام أول أمس السبت 18 اكتوبر 2014 طالبت فيه التنسيقية الحكومة المغربية بتفعيل وعدها بالدفاع عن مصالح الجالية المغربية. ودعت التنسيقية إلى توقيف تعامل الحكومة المغربية مع الحكومة الهولندية فيما يخص مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب، وتوقيف الاتفاقية الأمنية والقضائية بما في ذلك تبادل السجناء وتبادل المعلومات الأمنية. وأشارت إلى أن أشغال مكتب مراقبة الغش العابر للحدود ومراقبة ممتلكات المهاجرين في المغرب تؤطرها اتفاقيات قائمة بين المغرب وهولندا ولا تعتبر مهددة في حالة إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي، كما ذكرت عدد من الاتفاقيات التي اعتبرتها حساسة بين المغرب وهولندا والتي كشف عنها وزراء الخارجية والعدل والاقتصاد الهولنديين الذين عبروا عن تخوفهم من تعليقها أو إلغائها من طرف المغرب ومنها اتفاقية تبادل السجناء ومراقبة أملاك المهاجرين في المغرب.