كشف الحسين أزاز، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن قرار تأجيل تطبيق الزيادة في تسعيرة مادة الخبز، التي سبق وأعلنت عنها الفيدرالية، جاء بتدخل من وزارة الداخلية ووساطة ولاية الدارالبيضاء الكبرى، مشددا على أن الزيادة مسألة حياة أو موت لا رجعة فيها بالنسبة لأرباب المخابز، وأن تأجيلها مسألة وقت ليس إلا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن. وأضاف أزّاز، في تصريح ل»العلم»، أن وزير الداخلية وعد بعقد اجتماع مع الفيدرالية يضم مناديبها من جميع أنحاء المغرب يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري لتدارس ملفهم المطلبي، مشيرا أن تهديدات الوفا لأرباب المخابز بالسجن لا ترهبهم «نحن في السجن أصلا»، متسائلا أي سجن أكثر من هذا الذي نقبع فيه مع المعاناة من غلاء المواد الأولية واستفحال الديون والأمراض التي دفعت عددا من أرباب المخابز لإشهار إفلاسهم وإغلاق محلاتهم؟ وشدد ذات المتحدث، على أن تصريحات الوزير الوفا لا تعني الفيدرالية في شيء، وأن الأخيرة تعمل وفق مبدإ حرية الأسعار الذي يكفله قانون المنافسة، بحكم أن جميع المواد التي تستخدمها خاضعة لحرية الأسعار. وحول توقعاته للاجتماع المقبل لمناديب الفيدرالية مع وزير الداخلية، صرح أزاز، أن حصاد قال إن وزارته لن تملي على أرباب المخابز قرارات في ما يخص الزيادة في الأسعار. وكانت الفيدرالية أعلنت عدة مرات عن قرار تطبيق زيادة في أسعار الخبز، آخرها خلال الأسبوع المنقضي، أعقبها بيان مشترك للجامعة وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، قال أزاز إن المشاورات بشأنه استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، يفيد بأن الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب «تلتزم بتأجيل تحيين تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية مقابل فتح باب الحوار مع الحكومة في أقرب الآجال. وأشار نفس البيان، إلى أن الاتفاق تم في إطار ممارسة الفيدرالية لأهدافها، ومنها الدفاع عن مصالح أرباب المخابز، وإيمانا من أعضائها بدورهم الوطني في الاستقرار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ما يتعلق بمادة حيوية كالخبز، وبناء على اللقاءين ليومي 15 و17 أكتوبر الجاري لأعضاء المكتب المركزي للفيدرالية بوالي جهة الدارالبيضاء بتفويض من وزير الداخلية أحد المتدخلين في القطاع.
