أكد معتقلون سياسيون سابقون أن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف منعهم من الاجتماع بمقره يوم السبت 18 أكتوبر 2014، مؤكدين في بيان لهم حصلت «العلم» على نسخة منه أن المنتدى أغلق باب مقره في وجههم وتخلى عن وعوده بالحضور معهم وموافاتهم بالمستجدات حول ملفات الضحايا العالقة. وقال بلحاج الغنيمي عن لجنة التنسيق الوطنية لهؤلاء المعتقلين إنهم راسلوا المنتدى كتابيا للترخيص لهم باستغلال المقر لاجتماعهم وتمت موافقة المنتدى شفويا وبعد ثلاثة أيام أخبرهم الكاتب العام للمنتدى بعدم السماح لهم باستغلال المقر بمبرر أن مراسلتهم تمت بواسطة شخص غير مؤهل. وأضاف الغنيمي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف سبق أن التزم في شخص مكتبه التنفيذي وفي العديد من المحطات بمتابعة ملفهم، الشيء الذي دفعهم إلى تنظيم وقفة رمزية احتجاجا على ما وصفوه بحرمانهم من استغلال المقر وتابعوا أشغالهم في الفضاء العام خارج المقر. وأكد محمد حجار الكاتب العام للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في تصريح لجريدة «العلم» أن عدم السماح لهؤلاء المعتقلين السابقين استعمال مقر المنتدى له أكثر من سبب موضحا أن هناك سببا تنظيما. وأضاف حجار أن المنتدى له أجهزته التنظيمية من فروع ومكاتب هذه الفروع ومجلس وطني ومكتب تنفيذي، مشيرا إلى أن كل هذه الهياكل أفرزها المؤتمر، والضوابط التنظيمية تقتضي أن يكون أي اجتماع في إطار هذه الهيئات. وقال إنه في بعض المرات تطرح قضايا مرتبطة بملفات محددة ومتجانسة، والاجتماعات تكون مع المكتب التنفيذي ، لكن هؤلاء المعتقلين السابقين يريدون تنظيم اجتماع لوحدهم، مذكرا بأن المنتدى لا تربطه بهم أية علاقة تنظيمية. وأفاد أن المقر هو تحت مسؤولية وتصرف المكتب التنفيذي الذي كان حينها أي يوم 18 أكتوبر 2014 يشرف على تشكيل لجنة وطنية لضحايا «هرممو». وأوضح أن هناك أيضا خلفية سياسية لعدم الترخيص باستعمال المقر، مؤكدا أن فصيلا سياسيا وجد نفسه ما بعد المؤتمر خارج المكتب التنفيذي وبتمثيلية تتناسب مع حجمه في المجلس الوطني، وأشار إلى أن هذا الفصيل يعمل حاليا على أساس التعبئة داخل المنتدى في إطار بعض الملفات التي اعتبرها حجار وهمية من أجل احراج باقي الفصائل الأخرى. وذكر أن تمثيلية المنتدى في إطار المنتدى الدولي لحقوق الانسان المزمع عقده بمراكش أواخر نونبر القادم مازال النقاش حولها جاريا. واعتبر المعتقلون السياسيون السابقون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أن المقر المركزي للمنتدى مقرهم وممول من أموال الضحايا، وقرروا عقد جمع عام يوم 15 نونبر 2014 للتحضير للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الانسان بمراكش.