لا ندري ما هي المعطيات الرقمية التي بنت عليها الحكومة توقعاتها باستقرار نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة المقبلة 2015 في حدود 4,4 هذا فيما أنه ليس هناك أي تغير في المؤشرات الاقتصادية التي تفيد بتحسن الاقتصاد الوطني على ما كان عليه سنة 2014. ولا أدل على ذلك ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من أن ميزانية سنة 2015 تحتاج إلى ما يناهز 2,77 مليار دولار أي ما يعادل 24 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا تتوفر عليه خزينة الدولة للميزانية المقبلة، مما سيدفع الحكومة حسب وزير الاقتصاد إلى اللجوء الى المؤسسات الدولية من أجل الاقتراض حيث أضاف أن المغرب وبحكم سمعته الجيدة في الخارج انطلاقا من الانجازات التي حققها اقتصاده ستمكنه من الحصول على قروض دولية جديدة. الحكومة تتحدث عن الاقتراض الجديد لتمويل ميزانية 2015 فيما تشير الأرقام إلى أن الديون آخذة في التصاعد، إذ وصلت ديون الخزينة سنة 2014 وإلى نهاية يونيو المنصرم 587 مليار درهم بزيادة 8،5 عن سنة 2013. وتمثل الديون الداخلية 447 مليار درهم فيما الديون الخارجية 6،139 مليار درهم. ويتوقع الإخصائيون أن هذه المديونية سترتفع نظرا لحدة العجز في ميزان الأداءات. هذه الوضعية لا تتحسن بل هي آخذة في التراجع، وفي هذا الوقت بالذات يتحدث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي عن نسبة نمو تصل الى 4،4 بالنسبة لسنة 2015 معتمدا حسب تعبيره على مؤشرات نمو الأنشطة غير الفلاحية. هذه الإشارات تأتي في الوقت الذي تضمنت فيه ميزانية 2014 تقلصا مهما فيما يخص الميزانية المخصصة للاستثمار الذي كانت له دون شك آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وعلى هامش هذه الإجراءات تعرف الساحة الاجتماعية مزيدا من التوتر بسبب الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن والمواد الأساسية التي عرفت زيادات خلال السنة الماضية وستعرف زيادات خلال هذه السنة . ومنها الزيادة في ثمن الخبز، وزيادات أخرى في المحروقات وغيرها. ويعرف الأخصائيون أن تدني القدرة الشرائية عامل مؤثر على نمو الاقتصاد. فمن أين ستأتي نسبة 4.4 من النمو التي تعد بها الحكومة في هذه الظروف وفي أفق إثقال البلاد بمزيد من الديون؟.
