افاد ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ان مشروع القانون المالي سيخصص لسنة 2015 ما مجموعه 22 الف و510 منصب مالي، مقابل 17 الف منصب في السنة الماضية مضيفا ان الحصة الكبرى من هذه المناصب ستؤول لقطاعات التربية الوطنية والامن الوطني والدفاع. وتوزع عرضه خلال اجتماع لجنة المالية لتقديم مشروع القانون المالي الى خمسة محاور هي الاطار المرجعي وسياق الاعداد واولويات مشروع القانون المالي والتي صنفها الى اربع اولويات، تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتنزيل الدستور والاصلاحات الهيكلية والجهوية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وتحدث في اطار التوازنات الماكرواقتصادية عن ضبط النفقات في الادارة ومواصلة اليقظة لوضعية المالية العمومية وتحسين المداخيل الجمركية والضريبية وتثمين الملك الخاص للدولة والتدبير النشيط للمحفظة المالية. فيما كان محمد بوسعيد قد تناول في عرضه اهمية الانفتاح الاقتصادي الوطني وتعزيز الشراكة جنوب جنوب من خلال ارادة المغرب في التقارب الافريقي، متحدثا في الوقت نفسه عن الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الاورو والولايات المتحدة والدول الصاعدة مثل روسيا والصين. وراهن العرضان معا على التصدير والمهن العالمية والتكوين المهني، وعلى المقاولة الذاتية والمقاولة الصغيرة، والاستثمارات العمومية المنتظر ان ترتفع الى 189 مليار درهم لاستكمال الاوراش الكبرى.
