أكدت مصادر عليمة أن اجتماع اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد انعقد أول أمس الخميس 23 أكتوبر 2014، موضحة أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن تتمة مناقشة العديد من النقاط من ضمنها ميزانية الصندوق بهدف عرضها على أنظار المجلس الإداري في دورة نونبر القادمة. وأضافت المصادر ذاتها أنه طبقا للنظام الداخلي للصندوق فإن المدير يقدم وضعية الميزانية ووضعية انظمة المعاشات. وأفادت أنه خلال الاجتماع تبين بأن هناك مغالطات كثيرة تم الوقوف عليها فيما يخص الميزانية في عرض قدمه موظف بالصندوق. ولاحظت غياب أجوبة واضحة عن التساؤلات والاستفهامات التي طرحت من طرف ممثلي المنخرطين، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الدائمة وممثلي الإدارة كانوا عازمين على تمرير مشروع الميزانية للسنة المقبلة وميزانية السنة الحالية إضافة إلى أنه من بين المغالطات المسجلة أيضا هو أن العديد من الأرقام التي تقدم بها الموظف خلال عرضه لاتعكس حقيقة ماتم تقديمه في ميزانية 2014. وقالت إن رئيس اللجنة رفض إعطاء توضيحات عن هذه المغالطات، كما رفض الرد عن تساؤلات مجموعة من ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، ورفض أن يتضمن محضر الاجتماع طلب توضيحات عن الأسباب والتوقعات بخصوص ميزانية الصندوق في إطار الفائض التقني لنظام المعاشات المدنية. وأكدت أن المعاشات المدنية تنامت أكثر من 900% موضحة أن المحفظة المالية خلال هذه السنة ستتجاوز 87 مليار درهم بإضافة 6 مليار درهم. وتبين أن إدارة الصندوق عازمة بتواطؤ مع ممثلي الإدارة على الاستمرار في تهويل وتضخيم مايروج له على أنه عجز من أجل تمرير مايسمى بالاصلاح. وذكرت أن اجتماع اللجنة الدائمة مر في جو مشحون لعدم تعليل الإدارة العديد من المغالطات التي تم الإلحاح على توضيحها، وبعد ذلك انكشفت اللعبة ومن هم وراء هذا التعتيم الشيء الذي عجل بتوقيف أشغال اللجنة الدائمة على أساس عرض المشكل على أنظار المجلس الإداري للصندوق في الدورة القادمة لنونبر القادم. وأشارت أنه لحدود اليوم تغيب رئيس الحكومة عن كل دورات المجلس بالرغم من المراسلات والبيانات التي بعثت له من طرف ممثلي المنخرطين المدنيين لأن هناك العديد من النقط المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والتي تستدعي نقاشها والحسم فيها واعتبرتها مصادرنا من الأولويات منها النظام الداخلي للصندوق والذي لم يتم تعديله إضافة إلى الاستثمارات التي تبقى ضعيفة مقارنة مع الصناديق الأخرى والنظام التكميلي الذي تتجاوز مردوديته 8 % سنويا.
