حل صباح يوم الجمعة الماضي مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء من أجل استفسار عمدة المدينة محمد ساجد حول المنع الشفهي الذي سبق أن أعلنه العمدة في حق شركة كازاطرام بتوقيف الإشهار الموضوف في واجهات الطرامواي،وعند حلول المفوض القضائي بكتابة العمدة رفض رئيس الجماعة استقبال المفوض بمبرر أنه يستعد للزيارة الملكية المبرمجة يوم الجمعة الماضي،مما دفع بالمفوض القضائي من وضع عدة تساؤلات كتابية على أساس أن يجيب عنها عمدة العاصمة الإقتصادية في غضون الأيام الموالية،وتعود أسباب هذه الحركية القضائية إلى أن عمدة المدينة سبق أن اتخذ قرار شفهيا بتوقيف صفقة كما سبق للشركة أن فازت بالصفقة أن أعلنت بأنها بصددالتهييئ لرفع دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء تطالب من خلالها بتعويض يناهز المليارين من السنتيمات،وقد هددت شركة كازاطرام تهدد بتوقيف الطرامواي بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها،سيما وأنها أصبحت لاتشغل الأسطول بكامله لأن عددا من العربات في حاجة إلبى صيانة وإصلاح. فمنذ انفصال شركة ألستوم عن شركة كازاطرام،هذه الأخيرة لم تسدد الديون المترتبة عنها لفائدة الشركة الفرنسية،وكان من الواجب على الشركة المسيرة للطرامواي البحث عن موارد مالية لسد العجز الحاصل للمؤسسة،إلا أن رئيس الجماعة أحبط جميع المحاولات التي من شأنها تطوير عملها،حيث لاحت في الأفق روائح تفويت صفقة الإشهارات في إطار المحسوبية والزبونية لأشخاص لهم قرابة واضحة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي فازت بالصفقة وضعت ملفا متكاملا مع ضمانة مالية مهمة في الإطار القانوني باتفاق على مايزيد عن 12 مليار سنتيم على شكل دفعات، واشتغلت الشركة عدة شهور إلى أن فوجئوا بقرار العمدة الرامي إلى منع الإشهار من الطرامواي بدون مناقشة ،الأمر الذي أدى بشركة كازاطرام من منع الشركة المستشهرة من وضع ملصقاتها،رغم أن شركة كازاطرام مقتنعة بأن الصفقة التي أبرمتها كانت ستسمح لها بمواصلة الاستغلال ومواجهة مصاريف الصيانة، حتى يستمر السير العادي للطراموي الذي يوجد الآن في وضعية صعبة. فالشركة انطلقت في العمل القضائي وهي بعثت لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسالة استفسارعن القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام،لأن السؤال الوحيد الأساسي للعمدة هو هل أمر شفهيا بمنع الشركة أم لا؟وهي تطالب في الدعوى القضائية التي بصدد وضعها أمام المحكمة تعويضا يقدر بالمليارين من السنتيمات. مصادر من الشركة أكدت لنا بأنها أصبحت متخوفة، من أن يحول الملف الذي وضعته إلى شركة أخرى في إطار المحسوبية والزبونية قد تستغل مرفق الإشهار بالطراموي في ما بعد،وأن المؤسسة الإفتراضية التي سيخول لها امتياز الإشهار في الطرامواي قد فاحت رائحتها بجماعة الدارالبيضاء. فما رأي السلطات المحلية في هذه النازلة وهل ستتدخل لوقف هذا النزيف،وهل ستنتظر السلطات المحلية توقف الطرامواي وتحدث فوضى أنذاك ستحاول قمع المتدخلين بأية طريقة؟،فالتعجيل بالتدخل أصبح ضروريا. والغريب في الأمر بأن عمدة المدينة ظل صامتا لطول هذه الأزمة ولم يفصح عن أي رأي معارض أو موافق لما يروج له من كلام،علما بأن الدورة العادية لشهر أكتوبر على الأبواب.
