استياء كبير لساكنة مليلية إزاء سياسة الحكومة و جراء التدابير الجمركية التعجيزية: هذا ما كشف عنه جواب غريب لوزير المالية حول ملتمس إلغاء رسوم عن أزيد من 368 سيارة مسروقة في ظرف سنتين مسروقة

فضيحة من العيار الثقيل كشفت عنها مصادر من داخل النسيج الجمعوي الملتئمة في لقاء تنسيقي ثاني بمليلية أفادت العلم بكون أزيد من 368 حالة سرقة للسيارات تعرضت لها ساكنة المدينة ما بين 2012 و 2014 مضيفة أن هذه السيارات عبرت النقط الحدودية لبني أنصار و فرخانة ما يثير علامات استغراب و تساؤلات كثيرة بخصوص الجهات التي توفر الحماية لشبكات منظمة تنشط على امتداد الشريط الحدودي، وفي الوقت الذي كان المتعرضون للسرقة ينتظرون تعاملا صارما مع حالاتهم المتكررة ورغم توفرهم على تصريح و محاضر السرقة المعززة بعضها بأشرطة فيديو كاميرا المراقبة المتمركزة لدى الأجهزة الأمنية الإسبانية على بعد أمتار من نظيرتها المغربية إلا أن إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة المغربية تفرض إجراءات مجحفة تزيد من خسائر و أضرار ساكنة المدينة خاصة المغاربة الذين يباشرون مساطر تسوية وضعية ملكيتهم للسيارات المسروقة حيث ترغمهم على أداء رسوم التعشير التي تقدر بعشرات الآلاف من الدراهم ما يمثل أضعاف القيمة الحقيقية للسيارات المسروقة. وفي هذا الصدد يتساءل المتضررون كيف يتأتى أداء رسوم عن أشياء غير ملموسة و غير موجودة و مفقودة أصلا لمجرد إخلاء المسؤولية القانونية مع أن وثيقة الضياع الممنوحة من طرف الأجهزة الإسبانية بمليلة تؤكد أن الأمر يتعلق بسرقة حقيقية.
وعلاقة بنفس الموضوع سبق لإحدى الجمعيات الممثلة للمغاربة و المسلمين أن راسلت رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران و ووزير الداخلية و العدل دون جواب في الموضوع ليبقى رد وزير المالية حالة نادرة في المزاجية و سوء التقدير للعواقب السلبية جراء إجراءات غير منطقية و غير مفهومة الغرض منها تحقيق مداخيل على حساب معاناة حقيقية حين أكد في جوابه على رسالة و ملتمس إلغاء التدابير الجمركية أنه لا يمكن اتخاذ تدابير بديلة لأن ذلك سيشجع العديد على الكذب و تقديم محاضر زائفة عن سرقات بغرض تحقيق مردودية تجارية و أرباح الأمر الذي اعتبرته الجمعيات الناشطة بمليلية تحقيرا لساكنة عريضة و تكريسا للتهميش و لغياب تصور واضح للحكومة إزاء مغاربة متشبتون بمطالب مشروعة و وواقعية ينقصها فقط القدرة على الإنصات.
و في تعليقه حول الموضوع أكد فاعلون جمعويون أن السلطات المغربية لم تحدد موقفا واضحا في تعاملها مع إشكالية الورقة الخضراء كما لا تستحضر بشكل جدي المعاناة اليومية للمغاربة القاطنين و هو ما يعبر عنه تغافل مقصود من طرف الجانب المغربي و رفضه الغير المفهوم لكافة المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني الممثلة للساكنة في مقدمتها فتح معابر أخرى و منافذ تخفف الضغط تنظم حركة التنقل و المرور في الاتجاهين مع ضرورة محاسبة المسؤولين المكلفين بتدبير المعابر الحالية و تقييم أداءهم على ضوء تنامي سلوكات مستفزة لشعور المغاربة و تحط من كرامتهم أبرزها منع أفراد الأسرة الواحدة استعمال سيارة في ملكية أحدهم في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن أساليب و ممارسات ضد القوانين و تسيئ لصورة المغرب أبرزها مرور سيارات مسروقة و فسح المجال لشبكات منظمة تنشط في التهريب بشتى أصنافه و سيادة السلوكات الإنحرافية و انتشار الفوضى على امتداد المساحات و الممرات الخاصة بالعبور ناهيك عن استفحال ظاهرة الرشوة و المحسوبية كلها تضيف الفعاليات الجمعوية الحاضرة للقاء الثاني التنسيقي بداية الأسبوع الجاري أشكال تعبر عن فشل الحكومة المغربية ومصالحها الإدارية الخارجية في التفاعل مع المشاكل المستفحلة و المهينة للمغاربة القاطنين بمليلية.