في ندوة كانت أشبه بالمناظرة بين مُمثليْن عن أحزاب المعارضة ونظيرين لهما عن أحزاب الأغلبية، حول موضوع «الأحزاب السياسية ورهانات الانتخابات المقبلة»، اعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أن المغرب لم يجرِ انتخاباتٍ نزيهةً واحدة منذ الاستقلال. موضحاً الأمر، بأن جميع الاستحقاقات التي شهدتها بلادنا في ظل هيمنة وزارة الداخلية بما فيها انتخابات 2011، يمكن وصفها في أحسن الأحوال بالشفافة، إلا أنها لم تكن نزيهة. وشدد بنحمزة، خلال ذات الندوة المنظمة بشراكة بين «هنا صوتك» القسم العربي لإذاعة هلندية العالمية، ومركز هسبريس للدراسات والإعلام، بأحد فنادق الرباط، مساء الأربعاء المنقضي، على أن نمط الاقتراع ليس وحده المسؤول عن ظاهرة الأعيان والفساد في الانتخابات في المغرب، التي يجب الرجوع سنوات حينما كان هناك اعتقاد أن التصويت اللائحي يستطيع القطع مع هذه الظواهر إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بالنظر لوجود قلاع فساد أكبر من وزير الداخلية نفسه. انتخابات مُقَنّعة.. واعتبر ذات المتحدث، أننا في ظل النظام الحالي للانتخابات، نكون أمام انتخاب فردي مقنع بلائحة، لأن تقليص العتبة أكثر من اللازم من شأنه أن يعيدنا إلى بلقنة المشهد السياسي التي تضيع فيها المسؤوليات، لأن الديمقراطية القوية تفترض وضع عتبة معينة تضمن الحصول على أغلبية مريحة تسير الشأن العام وتكون قادرة على مسايرة مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحول مسألة رفع كوطة النساء والشباب في اللوائح إلى النصف، اعتبر بنحمزة، أن هناك إشكالات ثقافية أعمق من نص الدستور، مما يوجب عملا عميقا جدا على مستوى المؤسسات والإعلام والمجتمع لتجاوزها، مؤكدا على أن حزب الاستقلال يرى أن مستقبل العالم برمته من حيث الممارسة السياسية ورقع الرهانات هو في فئة الشباب والنساء، وأضاف أن إدماج هذه الشريحة في العمل الحزبي، يتطلب لوسائل حديثة مما يفتح الباب للحديث عن أحد الطابوهات وهو المتعلق بتمويل الأحزاب الذي لا يكفي لاستقطاب واستقبال هاتين الفئتين المكلفتين جداً. مراقبة الانتخابات بدوره، اعتبر سفيان خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه من غير الممكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون فرز سياسي وتقاطب، وهو ما لن يتحقق في ظل دعوات خفض العتبة، فنحن في حاجة لتكتلات سياسية كبرى وفرز سياسي واضح يدفع الأحزاب إلى التكتل لكي تضمن مكانتها، لذا طالب الحزب برفع العتبة منذ سنة 2005. مشيرا إلى ضرورة إحداث هيئة مستقلة للانتخابات كما هو الشأن في الدول الديمقراطية وحتى بتلك التي سبقها المغرب في هذا المجال مثل تونس. وتساءل عن ما الذي يمنع المغرب من إحداث مثل هذه الهيئة للسهر على نزاهة الانتخابات، في مقابل وزارة الداخلية التي لم تعرف أي تغيير في بنياتها حتى مع دستور 2011، فأم الوزارات هي شبكة تتحكم على كافة المستويات في كل الجهات والأقاليم في بلادنا. وفي تعقيبه، اعتبر رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن المغرب اختار التعددية السياسية أي السماح لجميع الفئات والتيارات بالمشاركة في الحياة السياسية، ورفع العتبة يعني ضمنية ضمنيا اقصاء عدد من اللوائح التي لم تحصل عليها، بمعنى أن أصوات عدد من المواطنين الذين صوتوا لهذه الأحزاب ستذهب عبثاً، معتبرا أن العتبة المرتفعة ستسمح بهيمنة بعض الأحزاب. رؤساء لا يعرفون الإمضاء من جهته، قال رشيد الطالبي علمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول محور اشتراط مستوى ثقافي معين في رؤساء الجهات والجماعات، إن أزيد من 40 في المائة من المغاربة أميين وشرط توفر رئيس الجهة على الأقل على الباكالوريا، والشهادة الابتدائية بالنسبة لرئيس الجماعة، الذي تطالب به أحزاب المعارضة، يشكل إقصاء لهذه الفئة، وهو ما رد عليه ممثلا المعارضة بأنه من العار أن يكون لدينا في المغرب سنة 2015 رؤساء جهات لا يعرفون الإمضاء. مُعتَبرَيْن أن توفر هؤلاء على مستوى تعليمي معين يسمح بالرفع من مستوى الأحزاب في بلادنا.
