في أول سابقة من نوعها أقدمت إدارة البيت الأبيض الأمريكي على خطوة تؤشر على تغير جوهري في موقفها من النزاع المفتعل في الصحراء الغربية، فقد نجحت أوساط معادية للمغرب في فرض حقيقة مؤداها أن تلك المنطقة لايزال متنازعا حولها، وبحكم القانون الدولي فإنه لا حق لدولة أو جهة في التعامل مع تلك المنطقة، إلا أن الخطوة الجديدة للإدارة الأمريكية تكسر هذه القاعدة الوهمية وتقرر التعامل مع أقاليمنا الجنوبية. في هذا الصدد علم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع قبل أيام على ميزانية سنة 2015، وتضمنت هذه الميزانية ما يؤشر على تغير جوهري للإدارة الأمريكية من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية حيث قامت بتضمين فقرة مهمة في الملف الثاني للميزانية والمتعلق بالسياسة الخارجية والتعاون الدولي بندا مستقلا يتعلق بدعم مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، وإن سماها البند (بالصحراء الغربية). ويعد هذا الإجراء منعطفاً مهماً في مسار قضية الصحراء المغربية واعترافاً صريحا بها في إطار السيادة المغربية. ويرى ملاحظون أن قرار الرئيس الأمريكي بالموافقة على هذا البند وإقراره في ملحق الميزانية إشارة قوية من الرجل الأول في الولاياتالمتحدة لتأييد ودعم مشروع الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية. كما أنه قرار يفوق مسألة تأكيد السيادة المغربية على هذه الأقاليم، ويؤشر على مرحلة جديدة من التعامل مع هذه القضية. وكانت الولاياتالمتحدة خصصت دعما من ميزانيتها سنة 2014 لدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، لكن ليس بنفس حجم هذه السنة، الشيء الذي كان قد أغاض الجزائر، التي سعت حينئذ إلى التشويش على العلاقات المغربية الدولية المرتبطة بمصالحه في الأقاليم الجنوبية. ويرى مراقبون أن قرار الإدارة الأمريكية بدعم مشاريع في الأقاليم الجنوبية يؤكد رغبتها في تجاوز حالة الركود في ملف الصحراء، وهو قرار يمكن أن يلتقط منه مجلس الأمن والأمم المتحدة رسائل مهمة، كما يعطي إشارة قوية للجزائر بأن ثمة أموراً كثيرة في طور التغيير.
