تفطن السيد رئيس الحكومة إلى أهمية استغلال فرصة انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة لتمرير رسالة واضحة في شأن فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بأن قلل من أهميتها، وقال إن الأمر لا يتعلق بكارثة على كل حال، وكأنه كان يأمل أن يكون الأمر يتعلق بكارثة فعلا. تطمينات رئيس الحكومة تناقضت مع قناعات جهتين، الجهة الأولى تهم قناعة الرأي العام الوطني بأسره الذي تفاعل بقوة مع تداعيات الفضيحة بروح من التذمر والسخط، حيث شعر جميع المغاربة بالإهانة مما حدث وهم يعاينون عشرات القنوات الفضائية تستهزئ ببلدهم، لكن السيد رئيس الحكومة عوض أن يتفاعل مع تذمر الرأي العام راح يميز ما بين الحرج والكارثة. الجهة الثانية التي نحت في اتجاه مخالف لما سار عليه رئيس الحكومة هو القرار الواضح الذي اتخذه جلالة الملك الذي أمر رئيس الحكومة بتعليق مشاركة وزير الشباب والرياضة فيما تبقى من فعاليات كأس العالم للأندية، وإجراء بحث عميق فيما حدث. وبذلك وطبقا للدستور فإن رئيس الحكومة تلقى تعليمات ملكية معارضة تماما لما صرح به قبل أقل من أربعة وعشرين ساعة . تعليمات أكدت أن الأمر يتجاوز الحرج الذي شعر به رئيس الحكومة، وأنه يتطلب إجراء بحث معمق وإتخاذ إجراء احترازي مؤقت في حق الوزير الوصي على القطاع إلى حين انتهاء التحقيق. ونعتقد أنه لم تكن هناك ضرورة أصلا لتناول ملف هذه الفضيحة من جهة أخرى لو أن رئاسة الحكومة تعاملت بجد وبمسؤولية معها، عوض أن تحاول استصغار ما حدث وعدم احترام شعور المغاربة قاطبة. إن القرار الملكي أعاد الاعتبار لكرامة المغاربة التي أهينت مرتين، مرة بحجم الفضيحة التي حولتهم إلى موضوع للسخرية في العالم، ومرة ثانية حينما أطل عليهم رئيس حكومتهم ليؤكد أنه يحس بالحرج فقط إزاء ما حدث. لذلك نقول بأن القرار الملكي كان موجها لجهتين، موجه لوزير الشباب والرياضة وموجه إلى رئيس الحكومة نفسه.
