بعد أن اختارت وكالة المغرب العربي للأنباء أسلوب التصعيد بدل الحواو البناء،عقد صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الجمعة 19 دجنبر 2014، جمعا عاما عاجلا في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خصص لتدارس الخطوات العملية الواجب اتخاذها امام استفحال حالة الاحتقان بالوكالة، وتردي الوضع العام، الذي ازداد تفاقما بمحاولات تنزيل آلية جديدة للتقييم خارج أي إطار للتشارك والتفاعل مع حاجيات و انتظارات الجسم الصحافي والمبادئ المهنية. وقد شكل الجمع العام مناسبة جدد فيها الصحافيون والصحافيات تأكيدهم أنهم لا يعارضون، من حيث المبدأ، اعتماد نظام تقييم جديد أكثر فعالية وانصافا وتحفيزا لكنهم يرفضون في المقابل صيغة اقراره بشكل استفرادي عمودي، دون اشراك المعنيين بالأمر. وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لهاأنه إن كان المسؤولون بمديرية الاعلام، الذين يحتكون مباشرة بالأداء المهني الصحافي يؤكدون بدورهم أنهم لم يستشاروا بشأن تنزيل هذا النظام الجديد، فإن الصحافيين يتساءلون عن جدوى التعنت والتسرع في اقرار هذا النظام خارج منطق الشرح والتواصل السليم والتشاور الذي لا يمكن الا أن يكون مثمرا بالنسبة للمؤسسة. لقد أعرب صحافيو وصحافيات الوكالة عن استعدادهم للانخراط في استشارة مؤسساتية لبلورة نظام تقييم عملي ومهني ومنصف، لكنهم يتمسكون في نفس الوقت بضرورة سحب البلاغ المهين الذي أصدرته مديرية الموارد البشرية في حق الجسم الصحافي كبادرة حسن النية ولتأسيس الحوار على قواعد سليمة. واعتبرت النقابة أن الطريقة التي لجأ اليها مسؤولون بمديرية الاعلام، ترهيبا وترغيبا وضغطا، من أجل فرض الانصياع لنظام مبهم تكشف عجز الجهاز المسؤول نفسه عن إقناع الجسم الصحافي بمنافع وفعالية نظام هم أنفسهم غير مقتنعين به، واستمرارية ممارسة تسلطية للمسؤولية تتعارض مع معايير الحكامة الجيدة. ووأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تندد بالممارسات الصادرة عن عدد من المسؤولين الذين لا يتورعون عن استعمال شتى الأساليب الرخيصة من ضغط وتهديد وإغراء في ظل عجزهم التام عن إقناع الجسم الصحفي بالنظام المذكور. وإذ تهنئ النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجسم الصحافي للمؤسسة بمستوى الانخراط والنقاش الجدي الذي طبع أشغال الجمع العام، فإنها تؤكد ثباتها الدائم على الدفاع عن حقوق الصحافيين وحرياتهم بكل الوسائل التعبوية والنضالية المشروعة، علما أنها فضلت دائما أسلوب الحوار والشراكة والتعاون البناء خدمة لمصالح الفئات والمؤسسات. وعلى اثر النقاشات المعمقة خلال الجمع العام، قرر الصحافيون والصحافيات الانخراط في مبادرات نضالية تدرجية تروم وضع حد لمنظومة الممارسات والقرارات التسلطية التي تدفع بالوكالة نحو المجهول، من سطو على جمعية الأعمال الاجتماعية، وأجواء التكتم بشأن العقد البرنامج، وصولا إلى نظام تقييم معيب. وعلى هذا الأساس، قرر الجمع العام للصحافيين والصحافيات: - حمل الشارة طيلة يوم الاثنين 22 دجنبر 2014 احتجاجا على المقاربة الأحادية المعتمدة وأجواء القمع والترهيب السائدة في الوكالة وتخلف الحكامة والإجهاز على الخدمات الاجتماعية التي طالما استفاد منها العاملون بمختلف فئاتهم. - كما دعوا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الى اعلان حالة الأزمة الشاملة بوكالة المغرب العربي للأنباء، وهي أزمة لا تساءل فقط الجسم الصحافي والفاعل النقابي، بل مجموع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والاعلاميين وكذا السلطات الحكومية. - وطالبوا بالانتظام في برنامج من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات، بعد عملية حمل الشارة، بهدف وقف نزيف تدبير تسلطي يراهن على الواجهة على حساب مصالح العاملين والوظائف الاساسية للوكالة والأوضاع المهنية والمادية. - وطالب الصحافيون الإدارة بإعادة النظر في مقاربتها لآليات اتخاذ القرارات التي تهم الحياة المهنية للعاملين من خلال تكريس التشارك وانخراط آليات الحكامة الداخلية، على علاتها واختلالاتها، في بلورة الاجراءات ذات الصلة بالمؤسسة وجسمها الصحافي. - وقرر صحافيو الوكالة إبقاء الجمع العام مفتوحا، كإطار لمواكبة مستجدات الساحة المهنية والنضالية في الوكالة، وبلورة المواقف الضرورية تجاه حالة التردي والانزلاق التي تنذر بأوخم العواقب على مستقبل المؤسسة.
