تناولت غير مامرة سلوك وتصريحات عصيد في هذا الركن بالانتقاد والتجاذب. لذلك لن تكون تهمة الدفاع عن الرجل فيما سأخطه اليوم في هذا الركن مستساغة ولا سهلة الهضم. لكل واحد فينا حياته الخاصة، وأجزم بالقطع أن لا أحد منا يسلم مما يصلح مادة دسمة في أحاديث المجالس العامة والخاصة، ولكن ستر عيوبنا ينجح بقدر نجاحنا في إخفاء هذه العيوب عن عيون الناس. ولا أحد منا يملك الحق في محاسبة الآخرين عن عيوبهم. لذلك أعتبر أن عصيد ضحية لمعالجات إعلامية تفتقد المهنية وتنعدم فيها المراجع الأخلاقية، لأن الحياة الخاصة للأفراد يجب أن تبقى في منأى عن الأقلام وعدسات المصورين الصحافيين وكاميرات القنوات التلفزية. المعالجة الإعلامية مختصة فقط في تناول ما يهم الحياة العامة، أي علاقة الفرد بتدبير الشؤون العامة، ومن المؤكد فإن تصفية الحسابات الدائرة بين سيدة محترمة أو غير ذلك وبين رجل ولا نملك، الحكم على صدقية الأحاديث الرائجة ولا نملك ترتيب الأحكام عنها، بل ليس من حقنا أن نقترب من هذه المناطق، وإلا ستتحول وسائل الإعلام إلى أذرع تستخدم في تصفية حسابات شخصية ضيقة جدا، ولم لا قد يفلح القوي من الطرفين (سواء باستعمال وسائل غير شرعية أو بقوة خطابته) في تصفية الضعيف. اختارت مليكة مازان أن تدبر حياتها بالشكل التي ارتضته ونتيجة لطبيعة تفكير معين، فلها ذلك ويجب أن تبقى محل احترام، واختار السيد عصيد أن يدبر حياته الخاصة بالشكل الذي خلص إليه تفاعل قناعات وأفكار، وهو وحده مسؤول عن حياته الخاصة. لذلك لا أملك إلا أن أعبر عن استهجاني لما تقدم عليه بعض المؤسسات الإعلامية التي لاتجد ما تملأ به بياض صفحاتها غير التشهير بالناس وترويج الشائعات والأكاذيب، وتقديم الخدمات للأجهزة ولمناطق النفوذ باسم حرية الصحافة. وواضح أنكم عرفتم من نقصد بمثل هذا الكلام، وانتظروا جوابه عما قريب.