بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 18 من ربيع الأول 1434 الموافق لفاتح مارس 2 لاسيما المواد 29،28،7،5،1 ومقتضيات نظامه الداخلي. و في إطار مهام و اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه الجهوية،خصوصا في الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة بإعداد تقرير حول الوضعية الصحية بإقليم بني ملال من خلال عمل ميداني و تشاركي مع عدد من الجهات و الفعاليات.و تفاعلا مع مختلف الفاعلين، عقدت اللجنة الجهوية بعد عصر يوم الجمعة26دجنبر الجاري بقاعة التكوينات بالنادي الملكي للفروسية بحضورالمندوب الجهوي للصحة ومدير المستشفى الجهوي لبني ملال ومدير المستشفى الإقليمي بأزيلال وفعاليات من المجتمع المدني والنقابات الصحية والصحافة.. يشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال -خريبكة نظمت لقاء تواصليا مع النسيج الجمعوي بالجهة يومي 24 و 25 فبراير 2012، حضرته 140جمعية من الأقاليم الستة للجهة وقد وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – خلال اللقاء- على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة خاصة على مستوى الخريطة الصحية من حيث التباين على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودورالولادة إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات،كما أن اللجنة الجهوية تلقت عددا من لشكايات ترتبط بموضوع الصحة، علاوة على التناول المتكرر للقضايا المرتبطة بالصحة في الجهة من طرف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والتي تشير إلى المشاكل التي يعرفها واقع الخدمات الصحية بالجهة. اعتمادا على ما سبق و اعتبار الكون الحق في الصحة واحد من أهم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام ومن الحقوق الأكثر ملحاحية في الجهة ،اتخدت اللجنة الجهوية قرارا في دورتها الرابعة يقضي بالتعاطي مع هذا الحق بدءا باعداد تقارير موضوعاتية يتم التفاعل على أساسها مع مختلف الفاعلين بالجهة . التقرير تضمن 32 صفحة موضوعاتية تشخيصية تضع واقع الصحة بجهة تادلة أزيلال تحت المجهر وخلص إلى استنتاجات بناءة متنوعة أهمها الاكتضاض داخل المستشفى الجهوي و ضعف الحماية الأمنية للأطر الطبية و تشنج العلاقة بينها و بين المواطنين و ضعف التجهيزات و تعطلها و ارتفاع معدلات وفيات الرضع و المواليد بما لايتماشى مع توجهات الوزارة و عدم احترام المواعيد وعدم ربط قاعات المرضى بالأوكسجين و غياب الشروط الدنيا في مستودع الأموات . وسجل أيضا قلة الموارد البشرية داخل المستشفى و عدم اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع المرضى من خلال التمييز بين المرضى المتعايشين مع السيدا و السكري ومن خلال الوصم في التعامل مع السجناء و الأمهات العازبات و وتواضع التجهيزات . وعلة مستوى آخر أشار التقرير إلى غياب تحفيزات العاملين و العاملات داخل المستشفى و غياب برنامج التكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية و الشبه طبية بالإضافة إلى عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني في العمليات التحسيسية و في التدابير المتعلقة بالشأن الصحي و ضعف التواصل . و أصدرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان توصيات و دعت إلى الترافع من أجل النهوض بالواقع الصحي بالجهة و إحداث كلية الطب من أجل سد الخصاص الكبير و التواصل مع الإدارة الصحية و مع الفاعلين و تبني المقاربة الحقوقية مع مختلف المرتفقين و المرتفقات دون وصم التمييز و اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية و تأهيل المستشفيات الإقليمية و المراكز الصحية بالعالم القروي و تجهيزها . كما دعا التقرير إلى مراعاة الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء و باقي الموظفين و تأهيل الموارد البشرية و توفير الشروط المادية و الذاتية لإنجاح برنامج "راميد" و توفير الأمن داخل المرافق الصحية و مراعاة خصوصية المرأة على مستوى البناءات بتخصيص قاعات استراحة و مراحيض خاصة بالنساء و التسريع ببناء مستودع الأموات.
