تشرع إدارة الضرائب انطلاقا من اليوم في تطبيق ثمن مرجعي للضرائب على العقارات، وستبدأ هذه التجربة التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مدينة الدارالبيضاء. وحسب بوسعيد دائما فإن هذه الأثمنة المرجعية ستحدد انطلاقا من عدة معايير تبدأ بالمكان والعمالة والموقع الذي يقع فيه العقار. وحسب بوسعيد فإن هذه الأثمنة تتعلق في المرحلة الأولى بالعقار المخصص للسكن في انتظار تعميمه على باقي العقارات التجارية وغير التجارية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أوصى بضرورة اعتماد ثمن مرجعي للضرائب على العقارات تحقيقا لمبدإ الشفافية والعدالة الضريبية، وأيضا للتخفيف من المنازعات بين المواطنين وبين مصلحة الضرائب، وهي النزاعات التي يكون فيها المواطن ضحية، لأن مصالح الضرائب كانت تقيمها على حسب هوى موظفيها، مما كان يخلف تفاوتات في ضريبة في نفس الأحياء وحيفا. وهذا الثمن المرجعي حسب بوسعيد سيكون قابلا للمراجعة تبعا للتطورات التي يعرفها القطاع. وللإشارة فإنه لحد الآن لم يكن لإدارة الضرائب سعر مرجعي لتحديد قيمة الضريبة على العقار. غير أن هذه الخطوة وإن بدت نظريا مجدية فإنها لا تحل المشكل نهائيا لأن أثمنة العقارات تبقى متفاوتة في الحي والمنطقة الواحدة. وأن البائع مجبر على أداء الثمن المرجعي حتى ولو باع بأقل منه. واعتبر بوسعيد مع ذلك أن مسطرة الطعن في السعرالضريبي مازالت قائمة. لكن لم يوضح إجراءاتها ولا جدواها مادام السعر المرجعي غير قابل للمناقشة إلا بعد مراجعته بالكامل من طرف الإدارة المعنية.
