دخلت الحكومة الجزائرية بعد صمت مريب دام اربعة ايام على خط التحقيقات الامنية التي تجريها المصالح الامنية المغربية مع رعيتها الموقوف الاحد الماضي ببلدة بني درار شمال وجدة و المشتبه في انتمائه الى تنظيم جند الخلافة الارهابي النشيط بالتراب الجزائري . و اعلن وزير العدل الجزائري مساء اول امس الخميس ان وزارته التمست من قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة الجزائرية اصدار انابة قضائية الى السلطات القضائية المغربية للتعرف على هوية الرعية الجزائري الموقوف و الحصول على معلومات من ملفه القضائي . وابرز المسؤول الجزائري ان مسطرة الانابة القضائية المفتوحة تندرج ضمن ما وصفه بالتعاون القضائي بين الجزائر و المغرب مبرزا ان ملفا قضائيا حول ملف القضية قج فتح موازاة مع نظيره الجاري بالمغرب على مستوى محكمة العاصمة الجزائرية. و كانت تساؤلات قد طرحت في شأن الصمت المريب طيلة الايام الماضية للسلطات الجزائرية حول القضية ، و عدم تفاعلها مع البلاغات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية المغربية و هو ما فسر في حينه من طرف المتتبعين بانه تاكيد على غياب اي تنسيق استخباراتي بين البلدين الجارين فيما يتصل بالتحديات الارهابية القائمة على طرفي الشريط الحدودي المشترك و تعبيرا عن الحرج الذي تحس به الحكومة الجزائرية بفعل فرار صيد امني ثمين من ترابها ووقوعه في يد المصالح الامنية المغربية من جهة أخرى أفادت بعض المصادر أن بعض المواطنين عثروا مساء الاثنين الماضي ، على جثة مواطن / ملتح معلقة بشجرة بمنطقة عين الصفا غير بعيد عن بلدة بني درار بالجهة الشرقية ،، ولم تستبعد الأخبار المتداولة وفي غياب معلومات رسمية يمكن الاعتماد عليها أن يكون الشخص المنتحر هو الشخص المبحوث عنه الذي كان رفقة الجزائري الموقوف والذي له صلة بمقتل رهينة فرنسي / ايرفي غورديل ،، وينتظر أن تكشف التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في انتظار نتائج التشريح الطبي من اجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة ؟؟