غير مفهوم التماطل الذي تبديه الحكومة تجاه كثير من الملفات؟ وغير مفهوم أكثر السرعة التي تتعامل بها الحكومة مع ملفات أخرى؟. فحينما يتعلق الأمر بقضية تراهن من خلالها الحكومة على جني فوائد مالية تنعش بها عجز الخزينة تراها سريعة وفعالة، إذ تتوالى القرارات وتتزاحم الإجراءات والتدابير التي تحقق التنفيذ السريع، كما حصل مثلا بالنسبة لإصلاح صندوق المقاصة، وتوقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء وغير ذلك كثير، إذ ورغم ثقل هذه الملفات والتي كان لإصلاحها ثمن باهظ وتأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود. في المقابل تمتد يد الميت على ملفات أخرى وترى الحكومة تتحجج بتعقيدات المساطر وتخلف الإدارة المغربية، وكأنه بالنسبة لهذه الملفات نكون بصدد الحديث عن مساطر وإدارة أخرى غيرتلك التي ضمنت وحققت السرعة في تنفيذ قرارات كبيرة أخرى. لننظر إلى قضية تعويض الأرامل، المبالغ الماليةالمقتطعة من رواتب وأجور معينة جاهزة وموجودة منذ فترة طويلة، ولم يكن الأمر يتطلب غير إجراءات إدارية بسيطة يأمر رئيس الحكومة بتنفيذها، ورغم ذلك لم ير هذا المشروع الهام النور لحد الآن، انظروا مثلا إلى ماحدث بالنسبة لتفعيل صندوق التعويض عن البطالة، حيث لم يراوح المشروع مكانه لفترة تجاوزت الثلاث سنوات إلى أن رأى النور وهو أعرج. من حق البعض أوالجميع أن يشكك في هذا التفاوت الحكومي بالنسبة لتنفيذ الالتزامات وتفعيل التدابير الإدارية المتعلقة بتنفيذ ما تسميه الحكومة نفسها إصلاحاً. فهل من قبيل الصدفة أن تسرع الحكومة في إخراج تدابير معينة في زمن قياسي، في حين تتعمد التأخير في أخرى؟ الجواب هو أنه قد يكون للحكومة هاجس ربحي مالي صرف، فكل يوم تأخير في اتخاذ تدابير يعود بالنفع المالي على الحكومة وكل يوم إسراع في تنفيذ إجراءات أخرى يمكن الحكومة من أرباح أخرى. قد يكون هذا صحيح، ولكن الأصح أكثر هوأن للحكومة حسابات سياسية في ذلك... وأنتم تعلمون أن الانتخابات على الأبواب وأن البر والاحسان بعباد الله في الزمن الانتخابي يكون له جزاء في صناديق الإقتراع.