شاع خبر إمام المسجد العتيق في اليوسفية الذي قدم للعدالة بتهمة اختلاس اموال جمعية أموال جمعية المسجد كالنار في الهشيم، بعدما تجاوزت صراعات المكتب المسير للخيرية الإسلامية باليوسفية أو ما بات يعرف بمؤسسة الرعاية الإجتماعية جدار الخيرية ليصل إلى ردهات المحاكم بين أعضائها. وحسب مصادر خاصة من عين المكان كانت قد سربت تفاصيل الخبر لوسائل الاعلام الوطنية من بينها محاضر الاستماع تتوفر جريدة العلم على نسخ منها، أن الامور تطورت لتصل الى القضاء بعد محاولة الانقلاب على رئيس الجمعية للخيرية الاسلامية، ليأخذ الصراع طريقه نحو كشف المستور وفضح الخبايا في اطار التصفيات الحسابية. وكان نائب الرئيس للمكتب المسير قد أعلن عن الجمع العام مطالبا به في كمحاولة للإطاحة برئيسها الذي يشن حربا ضد بعض أعضاء المكتب المسير وخاصة أمين الصندوق والذي ليس إلا امام المسجد العتيق ، وهو القرار الذي لم يرق لرئيس المكتب المسير للخيرية الاسلامية فقدم شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية باليوسفية للطعن فيه، وعقد الجمع العام الذي اعتبره مخالفا للقانون الداخلي المسير على اعتبار أن الرئيس لم يتقدم باستقالته من رئاسة الجمعية كتابة، وأصدرت بذلك هيئة المحكمة بعد ظهر يومه الخميس 8 يناير حكمها الرافض للجمع العام. في سياق آخر وكبادرة لرد الكيل كيلين، أحالت عناصر الضابطة القضائية أمين الجمعية والذي يشغل في نفس الوقت رئيس جمعية تسيير المسجد العتيق على أنظار وكيل الملك بعد شكاية تقدم بها عضو جمعية المسجد وهو الرئيس الحالي للجمعية الخيرية ويتهم فيها رئيس جمعية المسجد باختلاس أموالها، وأضاف أنه وقف على هذه الخروقات من خلال كرائه لمحلين تجاريين تابعين للمسجد وانه في شهر نونبر من السنة الفارطة أدى لرئيس اللجنة المسيرة للمسجد قيمة كراء المحلين بواسطة شيك بنكي مسحوب باسمه عن وكالة البنك الشعبي باليوسفية. مضيفا في أقواله في محضر الضابطة القضائية، أنه مباشرة بعد اطلاعه على الكشوفات الخاصة لحسابه تبين أن رئيس اللجنة المسيرة استخلص الشيك المذكور باسم إحدى السيدات ولم يقم بدفعه في الحساب البنكي الخاص بالجمعية المسيرة المفتوح بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية. في حين أكد رئيس جمعية المسجد العتيق خلال الاستماع إليه، أن المسجد ليست له جمعية للتسيير بل هناك لجنة وهو من يترأسها، وبأن هذه اللجنة لا تتوفر على حساب بنكي وأن الحساب البنكي المفتوح هو مشترك بينه وبين أمين المال، وقد تم وقف هذا الحساب في سنة 2006 . مضيفا خلال التحقيق معه، أنه فعلا تسلم الشيك من المشتكي بقيمة 6000 درهم باسم المسجد العتيق ونظرا لأنه كان غير قابل للصرف أخبر المشتكي بأنه لا يمكن صرفه في اسم المسجد لأنه لا يتوفر على حساب بنكي، مشيرا أن المشتكي هو من أضاف اسم رئيس اللجنة المسيرة في الشيك، وعلى هذا الأساس نظرا لأنه غير قابل للصرف دفعه في حساب مشترك مع زوجته، واستخلص قيمته هو شخصيا ومن بعد قام بصرفها في نفقة المسجد العتيق. وكانت النيابة النيابة العامة قد أمرت بتعميق البحث والتحقيق، حيث أرجعت الملف إلى الضابطة القضائية للإستماع إلى أطراف أخرى من بينهم أمين عام جمعية المسجد العتيق.
