يتصدر المغرب لائحة الدول العربية والإفريقية الأكثر مديونية بما يقارب 154 مليار يورو، متقدما على جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن البلدان الإفريقية الأكثر استدانة. وكشف آخر تقرير للمعهد الأمريكي «ماكينزي» للدراسات حول الدول الأكثر استدانة في العالم، بأن المغرب يحتل المركز 29 ضمن ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض، بحيث ارتفعت ديونه العامة المقسمة، حسب ماكينزي، إلى (ديون الدولة، ديون القطاع الخاص، وقروض الأفراد) بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام. وكشفت التقرير أن قروض المغرب ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث مثلت نسبة 136 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام سنة 2014، في حين كان مجموع المديونية لا يمثل سوى 63 في المائة خلال سنة 2013، وذلك حسب النسبة التالية: الناتج الخام للمغرب هو 112.552 مليار يورو لسنة 2014. دين المغرب هو 136 في المائة من هذا المبلغ، ما يعني أن دين المغرب هو 153.07 مليار يورو. وعلق خبراء أن المديونية لا ترتبط بالاستقرار وإنما ترتبط بطبيعة السياسة الاقتصادية المنتهجة، حيث وقع تضخم في نسبة المديونية العامة وهي تشكل بالأساس نقطة الخطر بالنسبة إلى استمرارية السياسات الاقتصادية، على اعتبار أن أي دولة تعيش فوق إمكانياتها، عليها أن تنتظر الأزمة، كما حدث في اليونان ودول أخرى لم تقم بالتقويم الهيكلي، لذلك ستكبل المديونية العامة اختيارات الحكومات المقبلة في حين أن الحكومة الحالة تستفيد من هذه القروض. وحذرالمعهد الأمريكي المغرب من خطورة ارتفاع ديونه العمومية والخاصة على اقتصاد البلد، خاصة وأن هذه الديون تسير في منحنى تصاعدي، أي منذ ظهور الأزمة الاقتصادية بالولايات المتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 554 مليار درهم، منها 424 مليار درهم ديون داخلية. وذكر بخصوص الديون الداخلية، أن القروض تشكل محركا اقتصاديا مهما كما أنها تحرك عجلة الاقتصاد المغربي الذي يتوفر على منظومة قانونية حازمة. من هذه الناحية نحن خارج إطار الخطر، ذلك أن المنظومة الوطنية البنكية تساعد إن يثق المواطنين فيها، وهذه تعد مؤشراً إيجابيا. في نفس الإطار كشف تقرير لصندوق النقد العربي لسنة 2013، أنه أقرض المغرب مايعادل 276 مليون دولار أمريكي من إجمالي القروض البالغة 686 مليون أمريكي منحها لثماني دول.
