يتوالى مسلسل إرجاء النطق في الحكم الاستئنافي في قضية المعطلين التسعة الذين يقتربون من إكمال مدة محكوميتهم بسنة وأربعة أشهر نافذة وراء القضبان داخل سجن الزاكي بسلا، حيث شهدت جلسة محاكمة الأطر العليا المعطلة التي التأمت أول أمس الثلاثاء تأجيلا آخر قبل النطق في الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى غاية العاشر من الشهر الجاري. وعرفت الشوارع المحيطة بقاعة محكمة الاستئناف بالرباط حضورا كبيرا للمعطلين الذين حجوا بكثافة لمآزرة ودعم رفاقهم المعتقلين، وشاركهم في المآزرة شبيبات الأحزاب الوطنية والديمقراطية الذين تقاطروا على المحكمة للتعبير عن رفضهم وإدانتهم لهذه المحاكمة الجائرة في حق ثلة من خيرة شباب هذا الوطن، لا شيء إلا لمطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل والكرامة. وفي هذا السياق ، أكد عمر العباسي،الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، أن محاكمة المعطلين التسعة لا تعدو كونها محاكمة سياسية بامتياز، تقف وراءها إرادات تنتمي لزمن بائد كنا نعتقد أن بلادنا قد قطعت معه إلى غير رجعة، مطالبا بهذا الخصوص بضرورة الإفراج الفوري المعتقلين التسعة وتحقيق مطالب المعطلين في الشغل والكرامة بدل الزج بهم داخل غياهب السجون. وأدان العباسي في كلمة له باسم التنسيقية الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة، والتي تضم إضافة إلى شبيبات الأحزاب الوطنية والديمقراطية أزيد من 40 تنظيما شبابيا وجمعويا،أدان ما وصفه باعتماد المقاربة الأمنية التي تلجأ إليها الدولة المغربية لمعالجة الاشكالات الاجتماعية، وعلى رأسها قضية التشغييل، معتبرا أن حركة المعطلين اليوم تقود الحركة الديمقراطية برمتها في مواجهة قوى القمع والاستبداد التي ما فتأت الحكومة الحالية تستخدمها لإسكات الشعب المغربي. ويذكر أن التنسيقة الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة كانت قد عقدت اجتماعها الثاني يوم الاثنين 2 مارس الجاري أكدت فيه تجديدها للمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن الأطر العليا المعطلة المعتقلة سياسيا ظلما وعدوانا، دون التوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة وفي ظروف لا إنسانية ولا أخلاقية وفي تجاوز سافر لكل المواثيق الوطنية والكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما طالبت بتجاوز منهجية الترهيب والتخويف والعنف في مواجهة مطالب الحركة الاحتجاجية للمعطلين، هذه الحركة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الحركة الديمقراطية ببلادنا التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل ربح رهان العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية. وجددت التنسيقية مطالبتها للدولة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إيجاد حل عاجل وواقعي لأزمة التشغيل في بلادنا، احتراما للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. ونبهت التنسيقة الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة الرأي العام الوطني إلى الوضعية النفسية والجسدية الخطيرة التي تعاني منها الأطر العليا المعطلة المعتقلة، وإلى المعاناة الاجتماعية لعائلاتهم، مع حثها الجهات المسؤولة على التجاوب الإيجابي مع طلبات المنظمات الشبابية الوطنية لزيارتهم،معلنة شروعها في خوض أشكال تضامنية نضالية مع الأطر العليا المعطلة المعتقلة وذلك بدءا بعريضة تضامنية مليونية تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وكذا خلق فضاء فكري للنقاش بين كل مكونات المجتمع المغربي من خلال تنظيم ندوة وطنية لتقديم اقتراحات عملية لمواجهة أزمة البطالة بالمغرب.
