علمت »العلم« من مصادر وثيقة الاطلاع أن ابتدائية سلا ستعقد صبيحة يوم الإثنين 23 مارس الجاري جلسة للنظر في الملف المعروض عليها والذي أضحى معروفا بملف السيد المعتصم ومن معه. والملاحظ أن معالجة هذا الملف في القضاء تسير ببطء كبير جدا، إذ توقفت هذه المعالجة لمدة تجاوزت السنتين، وتثار شكوك حول ما إذا كان المنصب الذي يشغله السيد المعتصم باعتباره رئيس ديوان رئيس الحكومة له تأثير على القضاء في هذا الصدد، كما تثار شكوك من أن تكون برمجة هذا الملف لجلسة يوم الإثنين المقبل إنما الهدف منها الإسراع بطي هذا الملف الثقيل جدا بتدخل من جهة ما، خصوصا وأن السيد المعتصم عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يرأس الحكومة كما أن رفيق المعتصم في نفس الحزب يشغل منصب وزير العدل والحريات.