كانت بداية المسك برأس خيط هذه القضية الخطيرة حينما اكتشف المسؤولون في مكتب الصرف بيانات في الأرقام المدلى بها والمتعلقة بوثائق تهم كميات سمك الأخطبوط المصدرة إلى الخارج، حيث تبين أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير الكميات المسموح بها، وأن أيادي خفية تلاعبت بالوثائق من خلال التزوير، وما أن تدخلت الإدارة المركزية على الخط حتى بدأت طلاسم هذه القضية في الوضوح، وتأكد أن أطراً وموظفين من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري متورطون فعلا في فضائح تزوير، وأن الأمر يكاد يتعلق بشبكة لها عناصر في المندوبيات خصوصا في أقاليم تقع في جنوب المغرب، وأخيرا اتضحت الصورة وأصبحت أسماء كثيرة متورطة مكشوفة وأسماؤها معروفة، إلا أن المثير في هذه القضية / الفضيحة توقفت عند هذا الحد، وعلم أن جهودا كبيرة تبذل لطي الملف، وأن مساومات تجري مع المتورطين لإقناعهم بتقديم استقالاتهم من مناصبهم ليتواروا عن الصورة، وأن أصحاب الوحدات المستفيدين من هذه الفضيحة يمارسون من جهتهم ضغوطا لإنهاء القضية في إطار حبي خوفا من التطورات التي قد تصل بهم إلى القضاء. مياه كثيرة تجري تحت بساط هذه الفضيحة، ويجهل ما إذا كانت جهود طي الملف هي التي ستنتصر في نهاية المطاف.
