على عكس ما تروج له الحكومة من خلال التقارير التي تنشرها أو تصريحات بعض الوزراء حول إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي ساير على طول الخط استنتاجات الحكومة واقتراحات إصلاحاتها التي اعتمدتها بناء على تقارير ودراسات كلها نسبت عجز هذا الصندوق إلى تطور وتحسن العمر الافتراضي للمتقاعد، أكد مصدر نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ل»العلم» أن المجلس الأعلى للحسابات الذي تجاوز مهامه التي ترتكز على الدور الرقابي والمحاسبة، وإقرار توصيات لإصلاح أنظمة التقاعد ليس من اختصاصه وهو ما يشير يقول مصدر» العلم» إلى تواطؤ المجلس الأعلى للحسابات مع الحكومة لإنزال إصلاحات قاسية تستهدف جميعها طبقة الموظفين مع إقصاء الشركاء الاجتماعيين. وأشار المسؤول النقابي إلى الاختلالات التي شابت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فالتقرير تحدث عن التركيبة السكانية وتقلص الفئة النشيطة التي كانت تساهم في تمويل معاشات المتقاعدين ، وهو ما يجعلنا نتساءل يقول مصدر» العلم» عن دور الدولة ومسؤوليتها في تجميد التوظيف وإفراغ الصندوق من منخرطيه ، وحديث تقرير المجلس الأعلى عن سخاء نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد فانه يتجاهل الحجم الحقيقي للمعاشات المدنية التي يتم صرفها من طرف هذا الصندوق يقول المصدر فمن أصل 288451 متقاعد نجد أن 52993 أرملة لا يتجاوز معاشها 1000 درهم شهريا، أي بنسبة 18 في المائة من مجموع العدد الإجمالي للمتقاعدين ، ثم هناك 25435 أرملة تتقاضى معاشا ينحصر مابين 1000 و3000 درهم بنسبة 8 في المائة إضافة إلى أن 157175 متقاعد لا يتعدى معاشهم 3000 درهم أصلا، وبالتالي ف 84 في المائة من مجموع المعاشات المدنية المصروفة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لا تصل معاشاتهم إلى مبلغ 3000 درهم ، وهو ما يسقط ادعاء المجلس الأعلى للحسابات القائل بسخاء هذا الصندوق، فان كانت الدولة عاجزة يقول مصدر «لعلم» عن تحمل تبعات أخطائها الماضية في مجال تدبير المعاشات المدنية بالخصوص فمن أين أتت بالأموال التي غطت بها عجز نظام المعاشات العسكرية ومضاعفة مساهماتها في هذا النظام، علما أن الحكومة استثنت المعاشات العسكرية من أي إصلاح يقول المسؤول النقابي..
