أقدمت مصلحة الضرائب بأفورار على نشر إعلان غير موقع بمقاهي البلدة لحث الساكنة على استخلاص ضريبة رسم السكن المفروضة على المعنيين رغم أن المجلس الجماعي صوت بالإجماع في دورة فبراير من السنة الماضية بإلغائها،الامر الذي رفضته المصلحة وحددت موعد 30 ماي 2015 كنهاية أجل الاستخلاص العادي على ان لا يتم احتساب فوائد التأخير . وفي الوقت الذي عمدت إدارة الضرائب الى هذا الإجراء الهادف الى ضخ أموال طائلة في ميزانيتها ،تناست و أغفلت بنود قانون 06-47 شهر الإحصاء الذي يجبر الإدارة بعد أن يرخص لها عامل الإقليم ببداية عمل الإحصاء شهر شتنبر من كل سنة أن تباشر عملية التشهير بالعملية بالملصقات وكل الوسائل الممكنة "إعلام –براح- ..."لكن الساهرين على العملية اختاروا الطريقة السهلة،فباشروا العملية أحيانا لوحدهم دون مساعد كأعوان السلطة و موظفي الجماعة القروية،فأثقلوا كاهل المواطن البسيط كحال واحد يقطن بحي اللوز على بعد أمتار من شعبة اللوز،وحددوا له مبلغ الاستخلاص خيالي في الوقت الذي يكتري المتضرر منزلا عبارة عن قبو بثمن لا يتعدى 200 درهم شهريا،و هو المبلغ الذي يعفيه حسب قانون 06 -47 من الاستخلاص حيث لا يتجاوز 5000درهم سنويا . الضرر الثاني هو أن فرض مثل هذه الضرائب يقتضي توفير الشروط الاجتماعية الأساسية من قنوات الصرف الصحي و المسالك الطرقية و الكهرباء و الماء في الأحياء المعنية،و الحالة عكس ذلك،والأهم أن إدارة الضرائب سبق لها أن توصلت بمراسلة من عامل الإقليم السابق علي بويكناش من أجل إعادة النظر و مراجعة قيمة الضريبة المفروضة على المواطنين وهو ما لم يتم أساسا . و معلوم أن ضريبة رسم السكن تم تداولها في دورة استثنائية للمجلس الجماعي لأفورار سنة 1997 و تم التصويت عليها بالإجماع و نشرت بالجريدة الرسمية سنة 2005 و تم تفعيلها سنة ً2013 . للإشارة، فقد عزمت إحدى الجمعيات التنموية بأفورار مقاضاة مصلحة الضرائب بالمحكمة الإدارية بسبب فرض ضريبة دون احترام القانون المنظم لها .
