حذر المندوب السامي للتخطيط من عواقب افراط الحكومة في الاقتراض من الخارج . وتوقعت تقديرات المندوبية السامية أن يرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي خلال العام المقبل إلى نسبة 81.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 79.6 في المائة من العام الحالي، و78.2 في المائة من العام الماضي في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى أن المملكة حجزت لها موقعا ضمن قائمة أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم خلال العام الماضي 2014 متجاوز حتى توصيات المؤسسات المالية الدولية و على رأسها البنك الدولي الذي تحولت حكومة بن كيران لتلميذ نجيب له والتي تشترط أن لا يتجاوز سقف المديونية نسبة 60% من الناتج الداخلي الخام . وفي غضون ذلك و سيرا على نهجها في اللجوء بشكل مفرط وغير مسبوق الى القروض الخارجية لتغطية نفقات التمويل التكميلية وقعت الحكومة أول أمس الخميس مع البنك الدولي ،على ثلاث اتفاقيات يحصل بموجبها المغرب على قرضين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 251,95 مليون دولار لتصل بذلك مجموع القروض الخارجية 26,4 مليار دولار مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي مبتلعة قرابة ثلث الناتج الداخلي الإجمالي، وإتخذ منحى مستوى المديونية الخارجية مسارا متصاعدا مقلقا و غير مسبوق منذ سنة 2010 حيث تضاعفت نسبته من الناتج الداخلي الخام في ظرف خمس سنوات الأخيرة حسب أرقام رسمية لوزارة المالية . وتتصدر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة الدائنين بحصة 26 في المائة من هذه المديونية، تليها بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3 في المائة. وتصل حصة الدول العربية من الدين الخارجي للمغرب 2.7 في المائة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي بين تقتسم الحصة المتبقية مؤسسات مالية دولية مختلفة . وتتشكل المديونية الخارجية للمغرب بالكامل من ديون طويلة الأمد و جلها بأسعار فائدة ثابتة . و ستتحمل خزينة الدولة خلال الأعوام المقبلة بين 2 و2.4 مليار دولار سنويا كأقساط سنوية مترتبة عن أصول الديون والفائدة لترتفع هذه الأقساط بشكل ملحوظ بداية من سنة 2017 مع حلول آجال تسديد أقساط كبيرة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمقدرة بنحو 600 مليون دولار خلال 2017. و1.1 مليار دولار في 2020. و1.33 مليار دولار في 2022.
