وضع تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، حكومة عبد الإله بنكيران في حرج كبير، بإشارته إلى أن تفاقم ديون المغرب الداخلية والخارجية من شأنه مستقبلا رهن مصير أجيال من المغاربة. في هذا السياق، كان أحمد الحليمي، المندوب السامي لتخطيط، قال إن بلادنا «دخلت المنطقة الحمراء على مستوى المديونية متجاوزة السقف المحدد بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي، الذي تجيزه المؤسسات المالية الدولية. متوقعا في نفس السياق أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الخارج في العام المقبل 2016، في سياق الترقب بتراجع النمو الاقتصادي. وسيفضي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى رفع الدين العمومي الإجمالي الذي يشمل دين الخزانة العامة للمملكة وشركات الدولة والجماعات المحلية (البلديات) إلى 81.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 79.6 في المائة في العام الحالي، و78.2 في المائة العام الماضي. في هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي، عبد العلي ديدي، أنه فيما يخص تجاوز الخط الأحمر للاقتراض، فهو أمر لا يبشر بخير وإن كانت كبريات الدول قد تجاوزت هذا الخط، ومع ذلك تلقى تنقيطا إيجابياً من وكالات دولية مما يخول لها الاقتراض أكثر مما سبق. بيد أن تخفيض العجز، يقول نفس المحلل، يبقى رهينا بتبني الحكومة مقاربة شمولية مع باقي القوى السياسية الوطنية لاستكمال الإصلاحات، بدل وضع خطط وبرامج لا تكاد تكون قابلة للتطبيق، إلا في ظروف توافقية بين الحكومة وباقي المتدخلين السياسيين. وأضاف ديدي، أن الاقتراض لسداد حاجيات ومتطلبات الدولة, يعد ممارسة ليست حديثة العهد، وإن كانت الأصوات تتعالى للحد منها لما لها من آثار، وهو ما تنادي به جل المعارضات في أغلب حكومات الدول في العالم. إلا أن السؤال الأكثر وجاهة في هذا الصدد هو كيفية ترشيد تدبير الشأن العام والمالية العمومية. وهو سؤال يحتاج إجابة على مراحل، حسب نفس المتحدث، فكما يعرف سياسات الاقتصادية الظرفية كقانون المالية، هو الذي يرتبط بشكل مباشر بنفقات الدولة وله طابع سنوي، فيما مشكل الاقتراض يحتاج سياسة اقتصادية هيكلية لذلك لا نلمس تطورا إيجابيا في حل هذا المشكل مع تواتر الحكومات باختلاف إيديولوجياتها و طرق تسيرها.