مما لا شك فيه ، فإن المخطّط التنموي للدارالبيضاء 2015-2020 ، الذي سبق أن تمّ تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس ، سيشكل حافزا لتنمية الجهة في إطار التنظيم الجهوي الجديد . فحسب ما تم الإعلان عنه في السابق ، فالمخطّط التنموي الاستراتيجي يهم جهة الدارالبيضاء الكبرى ، لكن في إطار التقسيم الجهوي القديم ، وهذا شيء سيشكل بدون شك حافزا لمختلف الفاعلين ، بعد الانتخابات الجماعية المقبلة ، لتطوير وتنمية العاصمة الاقتصادية ضمن المحيط الجهوي الواسع ، والذي سيعطيها بعدا جديدا . فجوهر المخطط ، يهدف إلى تعزيز التموقع الاقتصادي للجهة لتصبح قطبا ماليا دوليا ، على أساس تحسين ظروف عيش الساكنة ، وتعزيز البنيات التحتية، والتنشيط الاقتصادي ، والحفاظ على البيئتة العامة ، في إطار منهجية مندمجة ومتوازنة وشاملة . إن مختلف مناطق جهة الدارالبيضاء الكبرى في إطار التقسيم الجهوي الجديد ، ستكون معنية ، بإصلاح جودة نمط العيش ، وتعزيز مراكز وبنيات القُرب، ومصاحبة ، القطاع غير المهيكل، وتعميم التمدرس الأولي الأساسي ، وإعادة تأهيل المراكز الصحية، وحماية البيئة، وتحسين شروط السكن للعائلات القاطنة في دور الصفيح، نحو السكن اللائق ، ومعالجة إشكالية الأحياء ناقصة التجهيز والدور الآيلة للسقوط وتعميم التغطية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير و الإنارة العمومية ،و تكسيه الأزقة ، وفكّ العزلة عن الأحياء عبر تهيئة الطرق والمواصلات الرابطة بينها وبين النّسيج الحضري وتسهيل الولوج إليها ، وإتمام مختلف الشبكات الطرقية وتوسعة الطرق الرئيسية وبناء طرق تربط بين مختلف الأحياء وتطوير البنيات التحتية عموما ، وتطوير حظيرة الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز الأنفاق، و تحسين السير و الجولان، وإعادة هيكلة مناطق النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناطق جديدة صناعية وتجارية، وتحسين مناخ الأعمال؛ وتنمية المعارض والمؤتمرات والتظاهرات ، وتطوير سبل جديدة للتمويل والشراكة،و تشجيع مختلف الأنشطة المدرّة للدّخل، فتهيئة الطرق الحضرية ، ينبغي ، أن لا يقتصر ، في إطار التقسيم الجهوي الجديد على إقليمي النواصر ومديونة وعمالتي المحمدية و الدارالبيضاء ، بل ينبغي أن يشمل كافة مناطق الجهة الموسعة ، كما أن برنامج تهيئة الطرق السيّارة ، ينبغي أن لا يقتصر على محور الدارالبيضاء و برشيد و تيط مليل ، بل ينبغي أن يشمل مناطق الجهة .. وغني عن القول ، أن الدارالبيضاء ، ستستفيد لا محالة من العمق الترابي للتقسيم الجديد ، خاصة مع الآليات اللازمة للحكامة الجيدة ، وسيشكل المخطّط التنموي الاستراتيجي للدارالبيضاء حافزا لتنمية الجهة والمدينة على السواء في إطار التنظيم الجهوي الجديد .
