نبه عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج مرة أخرى إلى خطورة غياب التنسيق بين الجهات المتدخلة في قضايا مغاربة الخارج، مؤكدا على التفاعل الإيجابي للمؤسسات الحكومية مع مايقوم به مجلس الجالية. وقال بوصوف الذي أطر لقاء صحافيا أول أمس الاثنين 3 غشت 2015 بالرباط وذلك في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز الماضي، إنه أرسل بمذكرة إلى رئيس الحكومة سنة 2013 نبه فيها إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات موضحا أن المغرب من الدول القلائل التي وضعت ترسانة من المؤسسات التي تسهر على قضايا الجالية المغربية بالخارج لكن يعوزها التنسيق، مشيرا إلى الوزارة المكلفة بالجالية وهناك بنك العمل وأيضا مجلس الجالية والمجلس العلمي لمغاربة أوروبا ومؤسسات وقطاعات حكومية أخرى بما فيها وزارة الأوقاف ومؤسسة محمد الخامس ووزارة التعليم ووزارة التشغيل وكل هذه المؤسسات ينقصها التنسيق فيما بينها. وقدر الميزانية المخصصة في المغرب للجالية إلى مليار درهم ونصيب المجلس منها 5% بما قدره 49 مليون درهم في السنة وميزانية المجلس مقارنة بالوزارة المكلفة بالجالية هي 10% وتعادل 25% من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني وتعادل 30% من الميزانية المخصصة لوزارة الأوقاف فيما يتعلق بالتأطير الديني للجالية المغربية. ولاحظ الأمين العام للمجلس أن هناك خطابا حول الهجرة في مستوى عال لكن بين هذا الخطاب والواقع هوة شاسعة ودعا إلى تنزيل هذا الخطاب ليصبح واقعا حقيقيا. وأشار إلى مشاكل العقار الذي تعاني منه فئة من الجالية المغربية، واستنكر حضور ومشاركة وزير في حكومة بنكيران في مهرجانات العقار بدول الإقامة والتي ينظمها أناس ليسوا مغاربة فقط من أجل الاستفادة من أموال الجالية، واستنكر أيضا العقود التي تبرم في إطار العقار من موثقين في بلدان الإقامة بدل عقدها عن طريق موثقين في المغرب، وطالب بالضرب على أيدي من يحاولون الاحتيال على أفراد الجالية المغربية. وأوضح أن لا شيء يمنع مجلس الجالية لتقديم رأي استشاري وقال إن المجلس رفع وثيقة إلى رئيس الحكومة في ماي 2013 تم فيها جرد عام لأغلب القضايا والتحديات الواجب معالجتها ولم يتم التفاعل مع هذه الوثيقة، وعبر عن إصرار المجلس على لعب الدور المنوط به والقيام بواجبه تجاه الجالية من خلال رفع رأي استشاري عام يتضمن هذه القضايا كلها في أقرب الآجال واعتبر تقديم الرأي الاستشاري هو التفاعل الحقيقي مع الخطاب الملكي.
