ترزح الجزائر خلال الآونة الأخيرة تحت نير انهيار أسعار النفط، الأمر الذي تعمقت بسببه مشاكل البلاد التي يعتمد اقتصادها في أزيد من 90 في المائة منه على صادرات النفط . وفي مقابل هذا الهبوط المهول للأسعار هناك مستفيدون كثر من بينهم المغرب. وفي هذا الاطار، يرى المحلل الاقتصادي محمد الشرقي، ان التأثير سيكون ايجابيا على الاقتصاد الوطني، كما اعتبر ذلك "فرصة تاريخية امام المغرب لا يجب ان يضيعها، من خلال تخصيص الأموال التي سيتم توفيرها بسبب انخفاض الواردات من المحروقات في انجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على البلاد". و اضاف الشرقي في تصريح ل "العلم"، فيما يخص تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الجزائري "ان هذا الاخير سيعاني كثيرا من هذا التراجع الذي لم يكن متوقعا ان يكون بهذه الحدة، مشيرا الى ان الاحتياط النقدي الجزائري سيتبخر خلال السنة المقبلة في ظل استمرار هذا الوضع. و أبرز المحلل الاقتصادي أن استمرار الوضع سيؤدي الى ارتفاع واردات الجزائر من السلع المختلفة، التي لن تتمكن مداخيل الطاقة من تغطية نصفها، مما سيدفع الحكومة الجزائرية الى رفع الدعم عن تلك السلع، ما سيسبب عددا من المشاكل الاجتماعية داخل الجارة الجزائر. من جهة اخرى، يعد المغرب من بين الدول التي تمثل الفاتورة الطاقية عبئا ثقيلا على ميزانيتها وعلى ميزان الأداءات بها، حيث تخصص الدولة أزيد من 100 مليار درهم لتمويل الواردات من المحروقات وزيوت التشحيم، وتختلف الفاتورة باختلاف الأسعار في الأسواق الدولية، إذ تشكل كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تكاليف إضافية بأكثر من 600 مليون درهم على ميزانية الدولة، الا انه في الآونة الاخيرة بدأت اسعار النفط تعرف انخفاضا واضحا، ببلوغ سعر البرميل (خام برنت) 44.26 دولاراً أي انه تراجع إلى أدنى مستوى مسجّل خلال السنوات الست والنصف الأخيرة. ما سيؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني، بشهادة كل من المندوبية السامية للتخطيط التي توقعت أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 2.6 في المائة خلال السنة القادمة، و كذا الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني التي اكدت أن المغرب سيواصل الرفع من نسبة نموه بين 2015 و2018، مستفيدا من استمرار تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، وانخفاض نسبة عجز الميزانية. وتوقعت الوكالة أن يكون الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط كما هو الحال بالنسبة المغرب، أفضل خلال السنوات الثلاث القادمة، مقارنة مع ما حققه المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2011-2014، مرجعة الفضل الأول في ذلك إلى تراجع السعر العالمي للنفط. وافاد مكتب الصرف، في تقريره النصف سنوي حول المبادلات الخارجية المغربية، بأن واردات المغرب من المنتجات النفطية الخام والمكررة بلغت 34.7 مليار درهم في النصف الأول من 2015، مقابل 50.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي أن المغرب ربح 16 مليار درهم من وارداته النفطية في ظرف 6 أشهر. وتراجعت الواردات المغربية من زيت البترول الخام بنسبة 43 في المائة، حيث انتقل من 16.7 مليار درهم في النصف الأول من 2014 إلى أقل من 9.4 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى الماضية. و استطاع التراجع القياسي الذي سجلته الواردات المغربية من البترول الخام ومشتقات النفط المكررة في الخارج، والتي تستوردها شركات بيع البنزين والغازوال وزيوت التشحيم، بنسبة قاربت 32 في المائة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، من التأثير إيجابا على العجز التجاري المغربي خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث تراجع العجز إلى ناقص 77 مليار درهم بدل 101 مليار خلال السنة الماضية. بينما الاوضاع في الجزائر لا تبشر بان الامور هناك بخير، حيث اظهرت الارقام والاحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية بلوغ العجز في الميزان التجاري مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال، حيث من المتوقع ان يتجاوز العجز خلال هذه السنة سقف 10 ملايير دولار، اذ سجل الميزان التجاري الجزائري هذه السنة خلال الفترة ما بين يناير و يوليوز عجزا يقدر بحوالي 8.041 مليار دولار، مما يشير الى ان الحكومة الجزائرية ستواجه تصعيدا اجتماعيا خطيرا بسبب الانخفاض الذي تسجله اسعار النفط.
