من يتحمل مسؤولية هدر المال العام داخل سوق السمك بميناء الصيد بالدارالبيضاء أو بسوق السمك بالهراويين،فقد علمنا من مصادر بحرية رفيعة المستوى بأن عدد من أصحاب مراكب الصيد رفقة بعض موظفي المكتب الوطني للصيد يتغاضون عن التصريح بحقيقة البيع داخل السوق تهربا من أداء الرسوم والضرائب،وأضاف المصدر بأنه أصبح لزاما على إدارة الضرائب ومسؤولي جهة الدارالبيضاءسطات وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني للصيد القيام بحملة مراقبة مباغتة لسوق السمك،مكن أجل الوقوف على حقيقة الأمور وبالتالي الضرب بحديد على أيادي المتلاعبين بأموال الدولة والبحارة على السواء. فعدد من أصحاب مراكب الصيد لايصرحون بحقيقة مبيعاتهم داخل السوق،وأنهم ينهجون طرقا احتيالية لتمرير مبيعاتهم مثل (couvrage). ماقبل عيد الأضحى قامت عناصر أمنية بحجز شاحنة محملة بالسردين،ولم يضطلع أي أحد عن مصيرها ومصير صاحبها وما نوعية الإجراءات التي اتخذت في حقه،حيث التكتم والتستر حتى لاتنفضح الأمور.المصادر أكدت لنا أن ماوقع اكتشافه من بنزين مهرب أثناء اشتعال النيران في باخرة تابعة لوزارة الصيد البحري يوم عيد الأضحى،شبيه بما تم التستر عليه في قضية الشاحنة المحتزة. خلال الأسبوع الماضي قبل عيد الأضحى سجل بعض الملاحظين أن باخرة واحدة للسردين قامت ببيع حوالي 60 مليون خلال ثلاثة أيام،وهو ما يظهر بالواضح أنه لو كانت الصرامة من طرف المسؤولين عن المكتب الوطني للصيد،لاغتنت الإدارة الجماعية وليس اغتناؤهم بمفردهم،ولاستفاد البحارة الذين يغامرون بأرواحهم أثناء خروجهم للصيد،لأنهم في الأول والأخير هم الضحايا ثم صندوق الدولة. بعض أصحاب المراكب الذين يدعون بأن أثمنة البنزين ومصاريف خروج الباخرة للصيد لمدة زمنية طويلة وتعود خاوية الوفاض،وبعد مدة يقتنون بواخر أخرى،ليبقى السؤال مطروحا بحدة من أين أتى هؤلاء أصحاب المراكب بأموال اقتناء بواخر أخرى؟ لقد حان الوقت أنه يجب على الجهات المسؤولة من مختلف الإدارات التدخل العاجل لوقف نزيف هدر المال العام على حساب البحارة،والتدخل كذلك لمحاسبة بعض موظفي المكتب الوطني للصيد الذين أصبحوا من أغنياء العاصمة الاقتصادية بسبب تسترهم عن خرق القانون وتهرب أشخاص من أداء واجبهم الضريبي،لتبقى فئة عريضة من المواطنين من البحارة آخر المستفيدين من الثروة السمكية التي يصطادونها من خلال مغامرتهم بأرواحهم،وطبيعي أنه كل من بني على باطل فهو باطل،فالشخص الذي يحرم رزقه،فكيف سيعيش مع أبنائه؟ لتتحرك الجهات المسؤولة....
